الحرس الوطني في لوس أنجلوس.. ترمب يواجه تحدياً سياسياً جديداً
استخدام قوات فيدرالية في الأراضي الأميركية: السياق القانوني والقرارات الرئاسية
من حين لآخر، تظهر حالات نادرة يتم فيها استخدام القوات العسكرية على الأراضي الأميركية الداخلية، حيث تثار تساؤلات حول القانون والدستور ومدى شرعية هذه الإجراءات. أحدث مثال على ذلك هو قرار الرئيس الأميركي السابق، الذي أمر بنشر قوات في ظروف استثنائية لمعالجة احتجاجات محددة.
ما حدث في لوس أنجلوس؟
- قرر الرئيس السابق نشر ما لا يقل عن 2000 جندي من الحرس الوطني لمدة 60 يوماً على الأقل، لمواجهة الاحتجاجات التي اندلعت خلال حملته على المهاجرين.
- تمت عملية السيطرة على قوات الحرس الوطني تحت السيطرة الفيدرالية، مع إسناد مهام حماية موظفي إنفاذ قوانين الهجرة والمباني الفيدرالية من هجمات المحتجين.
القواعد القانونية والتشريعية
- القوانين الحالية، مثل قانون بوس كوميتاتوس لعام 1878، عادةً تمنع استخدام القوات الفيدرالية على الأراضي المحلية للشرطة إلا في حالات استثنائية، بينما يسمح قانون التمرد لعام 1807 باستدعاء القوات في حالات التمرد أو التهديد المباشر للسُلطة الفيدرالية.
- ترمب استند إلى المادة 12406 من قانون الولايات المتحدة، التي تسمح للرئيس باستدعاء الحرس الوطني للخدمة الفدرالية في حالات خاصة، مع إشارة إلى السلطة الدستورية للرئيس بشكل عام.
ما هو وضع قواعد الاشتباك؟
حتى الآن، القواعد غير واضحة تماماً. القوات التي تم نشرها يمكنها حماية الموظفين والمباني، لكنها غير مخولة بتنفيذ عمليات مداهمة أو تفتيش بشكل عام دون معايير واضحة لاستخدام القوة، مثل الاعتقال أو إطلاق النار.
انتقد وزير الدفاع بشدة القيود المفروعة على استخدام القوة، وأشار إلى أن سلوك القوات يخضع لقيود دستورية صارمة تنطبق على الجميع، بغض النظر عن الزي أو السلاح الذي يرتدونه.
هل استخدام القوات الفيدرالية قانوني في ظل الظروف الحالية؟
- في الظروف العادية، يكون ذلك غير قانوني بدون موافقة حاكم الولاية المعنية، لكن هناك استثناءات عندما يقرر الرئيس أن التحديات الأمنية تتطلب تدخلًا فيدراليًا، خاصة إذا اعتبر أن التمرد أو الأعمال العنيفة تعيق تنفيذ القانون.
- الرئيس السابق استند إلى قانون التمرد للادعاء بوجود تهديد للسلطة الفيدرالية، لكنه لم يستخدم هذا القانون بشكل مباشر، واكتفى بالإشارة إلى سلطته الدستورية.
هل يتطلب الأمر موافقة حاكم الولاية؟
عادةً، يتطلب الأمر موافقة حاكم الولاية لاستدعاء القوات الفيدرالية. ومع ذلك، في حالات استثنائية، يمكن للرئيس أن يتدخل دون ذلك، وهو ما حدث في حالات سابقة، لكن بشكل نادر جدًا منذ حركة الحقوق المدنية في الستينيات.
وفي حالة لوس أنجلوس، رفض حاكم كاليفورنيا التعاون، مشددًا على أن الوضع لا ي necessitate تدخلًا فوريًا، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على السلمية وحقوق الحريات المدنية.
ما هي قوات ترمب المقصودة؟
- يبدو أن جزءًا من القوات المنشورة قد يكون من الحرس الوطني بكاليفورنيا، لكن نطاق الانتشار غير واضح تمامًا.
- ومن المحتمل أن يشمل ذلك قوات من ولايات أخرى إذا قررت الإدارة استخدامها، مما يزيد من التوترات بين السلطات المحلية والفدرالية.
هل يمكن الطعن قانونيًا في هذه الإجراءات؟
نعم، هناك احتمال كبير أن يتم الطعن قانونيًا، خاصة من قبل الحكومات المحلية أو المدافعين عن الحقوق المدنية، استنادًا إلى حقوق الولايات، أو التعديل الأول الذي يحمي حرية التعبير والتجمع.
وقد أبدى حاكم كاليفورنيا بعض التحفظات، مشددًا على أن الحاجة الأمنية الحالية غير ملباة، داعيًا إلى ضبط النفس وتجنب تصعيد التوترات.
ختام
باختصار، فإن استخدام القوات الفيدرالية في ظروف استثنائية يثير العديد من الأسئلة القانونية والدستورية، ويظل مرهونًا بالتوازن بين حماية الأمن العام واحترام حقوق المدنية والسلطات المحلية، خاصة في ظل قوانين تضع قيودًا صارمة على تدخلات الدولة الفيدرالية في الشؤون الداخلية للمناطق المختلفة.
