احتجاجات لوس أنجلوس: كل ما يجب معرفته حول نشر الحرس الوطني الأمريكي

تصاعد التوتر في لوس أنجلوس نتيجة مداهمات الهجرة وردود الفعل الشعبية والحكومية

شهدت مدينة لوس أنجلوس مؤخراً موجة من الاحتجاجات وأعمال التصعيد نتيجة لعمليات المداهمة الفيدرالية التي نفذتها السلطات الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى انتشار قوات الحرس الوطني وتوترات واسعة بين الحكومة الفيدرالية وسلطات ولاية كاليفورنيا. سنتناول في هذا التقرير خلفيات الأزمة وردود فعل المسؤولين والمجتمع المحلي.

موجة من الاحتجاجات وتصعيد التوتر

• أدت عمليات المداهمة الفيدرالية الأخيرة إلى احتجاجات غاضبة استمرت لأيام في لوس أنجلوس ومدن مجاورة.
• تم نشر حوالي 300 من عناصر الحرس الوطني ضمن نطاق المدينة، بالإضافة إلى قوات أمن محلية لمراقبة الأوضاع.
• شهدت مظاهرات بالقرب من مراكز استخدام عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، وأدت إلى مواجهات عنيفة أُستخدم فيها الغاز المسيل والذخيرة غير القاتلة.
• توفي أكثر من 118 مهاجراً خلال العمليات الأخيرة، وفقاً لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية.
• تم حشد أكثر من ألف متظاهر حاولوا حماية مبنى فيدرالي، مما أدى إلى تدخل الشرطة واشتباكات أدت إلى إصابات بين المحتجين وعناصر الشرطة.

ردود فعل المسؤولين وتصريحاتهم

• حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، وصف قرار نشر الحرس الوطني بـ”غير القانوني”، وطالب بسحب القوات الفيدرالية المشاركة في العمليات.
• عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، اعتبرت أن خطوة نشر القوات بمثابة تصعيد فوضوي يهدد أمن المدينة، ودعت إلى الحفاظ على سلمية الاحتجاجات.
• قالت النائبة نانيت باراجان إن عمليات الهجرة يجب أن تتم بطريقة مستهدفة وليس بشكل عشوائي، وأكدت أن التدخل الفيدرالي يفاقم الأزمة ويسبب تصعيد التوتر.

رد الحكومة الفيدرالية وتطورات الوضع

• أعلن البيت الأبيض عن نيته نشر 2000 جندي من الحرس الوطني للتعامل مع الاحتجاجات، مما أثار انتقادات واسعة من قبل مسؤولي ولاية كاليفورنيا.
• صرح قياديون في إدارة ترمب أن عمليات إنفاذ قوانين الهجرة ستتواصل يومياً، مع احتمال تعبئة قوات المارينز في حال استمرار العنف، وهو ما رفضته السلطات المحلية ووصفته بالمقترح غير القانوني.
• أكدت قيادات جمهورية أن نشر قوات المارينز ليس ضرورة في عمليات إنفاذ القانون المحلية، وأن القوات المسلحة قد تلعب دوراً داعماً فقط.

موقف السلطات المحلية ونداءات التهدئة

• دعا حاكم كاليفورنيا إلى التراجع عن قرار نشر الحرس الوطني، مشيراً إلى أن التدخل يعارض سيادة الولاية ويزيد من التصعيد.
• وصف مسؤولو لوس أنجلوس وحاكمة الولاية القرار بالفوضوي، وحثوا على ضرورة ضبط النفس وسلامة المجتمع، خاصة مع انتشار الخوف بين السكان.
• أكدت النائبة باراجان أن وجود قوات الحرس الوطني غير ضروري، وأن التصعيد من قبل الحكومة الفيدرالية يزيد من التوتر في المنطقة.

تظل التطورات في لوس أنجلوس موضوعاً يثير جدلاً واسعاً بين الحاجة إلى حفظ الأمن، وضرورة احترام حقوق السكان، ومستقبل الإجراءات الأمنية في المنطقة.