مصر تفكر في زيادة أسعار الغاز للمصانع بداية يوليو
تطوير محتمل لأسعار الغاز الطبيعي للمصانع في مصر
تعمل الحكومة المصرية على دراسة إمكانية رفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع، حيث يُتوقع أن تكون الزيادة المقترحة حوالي دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدءًا من يوليو القادم، وفقاً لمصادر حكومية تحدثت لـ”الشرق”.
نطاق أسعار الغاز حسب النشاط الصناعي
- يُباع الغاز لصناعة الأسمدة الأزوتية بأسعار لا تقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وفق معادلة خاصة.
- لصناعات الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، يُحدد السعر بـ 5.75 دولار.
- صناعة الأسمنت تتلقى الغاز بسعر 12 دولاراً.
- لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى، يُقدم سعر يعادل 4.75 دولار.
- محطات توليد الكهرباء تحصل على الغاز بسعر 4 دولارات.
- أما لقمائن الطوب، فالسعر يُحتسب عند 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
استثناء محتمل للشركات الصناعية
أوضح المسؤول أن الحكومة تدرس إمكانية استثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة المرتقبة، نظراً لآلية تسعير متغيرة تعتمد على أسعار الأسمدة المحلية والعالمية. وتربط الآلية سعر الغاز بكميات الإنتاج التي توردها المصانع إلى وزارة الزراعة، مع تحديث السعر بناءً على متوسط الأسعار العالمية لليوريا، مع خصم 60 دولاراً قبل تحديد السعر النهائي، مع الحد الأدنى للسعر عند 4.5 دولارات.
حجم استهلاك الغاز وتأثيره على القطاع الصناعي
- تمثل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات بين 35% و40% من إجمالي استهلاك الغاز في القطاع الصناعي.
- يتوقف تأثير أسعار الغاز على أسعار الغذاء، خاصة وأن مصر تعتمد بشكل كبير على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضروات، في ظل نسبة فقر تصل إلى 34.3% من السكان.
الفجوة الإنتاجية والتحديات المستقبلية
تقدر حاجة القطاع الصناعي من الغاز بحوالي 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يبلغ إجمالي الإنتاج المحلي بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يخلق فجوة تزداد خلال الصيف لتصل إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
أعلنت الحكومة المصرية عن مخصصات مالية تصل إلى حوالي 9.5 مليار دولار لاستيراد شحنات الغاز المسال والمازوت خلال السنة المالية 2025-2026، مع توجه لتوقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز، وتطوير محطات لاستقبال الغاز المسال بهدف تقليل الاعتماد على السوق الفورية.
