مصر تراجعت عن دراسة زيادة أسعار الغاز الموجه للمصانع بداية يوليو
تطورات في خطة الحكومة المصرية لأسعار الغاز الطبيعي للمصانع
تتجه الحكومة المصرية إلى مراجعة أسعار الغاز الطبيعي الموجه للقطاع الصناعي، مع توقعات بزيادة محتملة تبدأ من يوليو المقبل. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود التنسيق بين السياسات الاقتصادية للطاقة ودعم استدامة الإنتاج الصناعي في البلاد.
الزيادة المقترحة في أسعار الغاز
- تقدر الحكومة أن الزيادة ستبلغ حوالي دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
- لم يُحدد بعد قيمة الزيادة بشكل رسمي، إلا أن الاحتمالات تشير إلى تطبيقها اعتباراً من يوليو القادم.
- تختلف أسعار الغاز حسب نوع النشاط الصناعي، حيث يُباع بأسعار متفاوتة.
نطاق أسعار الغاز في القطاع الصناعي
- الأسمدة الأزوتية: لا يقل عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وفق معادلة سعرية خاصة.
- الأسمدة غير الأزوتية، الحديد والصلب: حوالي 5.75 دولارات.
- صناعة الأسمنت: حوالي 12 دولارًا.
- مختلف الأنشطة الصناعية الأخرى: حوالي 4.75 دولارات.
- محطات توليد الكهرباء: 4 دولارات.
- قمائن الطوب: حوالي 210 جنيه مصري لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
استثناء محتمل لزيادة الأسعار
أشارت مصادر حكومية إلى احتمال استثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة المرتقبة، نظراً لآلية التسعير التي تتبعها، والتي تعتمد على ربط سعر الغاز بسعر الأسمدة المحلية والعالمية، مع خصم 60 دولاراً لكل من السعر المحلي والعالمي، مع الحفاظ على الحد الأدنى للسعر عند 4.5 دولارات.
أهمية أسعار الأسمدة وتأثيرها على السوق
تُعد أسعار بيع الأسمدة محلياً ذات أهمية كبيرة للحكومة، إذ تؤثر بشكل مباشر على أسعار الغذاء والتوازن الغذائي في مصر، خصوصاً مع اعتماد البلاد على الإنتاج المحلي من الفواكه والخضروات. يواجه المجتمع تحديات اقتصادية تتعلق بمعدلات الفقر التي تصل إلى 34.3%، وفق تقارير رسمية.
الفجوة الإنتاجية في الغاز الطبيعي
- تبلغ حاجة القطاع الصناعي حوالي 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، من إجمالي استهلاك يقدر بـ6.2 مليار قدم مكعب.
- الإنتاج المحلي يتراوح بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يخلق فجوة تزداد خلال فصل الصيف، وتصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
الاستعدادات لاستيراد الغاز المسال
- قدر المسؤولون موازنة استيراد شحنات الغاز المسال والمازوت بنحو 9.5 مليارات دولار للسنة المالية القادمة 2025-2026، مقابل أكثر من 7 مليارات دولار أُنفقت في العام الجاري.
- أما مصر، فبدأت في توقيع اتفاقات طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بهدف تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية.
- تم تجهيز العديد من المحطات لاستقبال شحنات الغاز المسال، ضمن خطط تعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل.
