مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للمصانع مطلع يوليو
تطورات في أسعار الغاز الطبيعي للمصانع في مصر
تدرس الحكومة المصرية حالياً إمكانية رفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للقطاع الصناعي، مع إمكانية زيادة قدرها دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية اعتباراً من يوليو المقبل. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحقيق توازن في دعم القطاع الصناعي وموارد الدولة المالية.
الأسعار الحالية وتنوعها حسب النشاط الصناعي
- الأسمدة الأزوتية: أقل سعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وفق معادلة سعرية خاصة.
- الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب: 5.75 دولار.
- صناعة الأسمنت: 12 دولار.
- مختلف الأنشطة الصناعية الأخرى: 4.75 دولار.
- محطات توليد الكهرباء: 4 دولارات.
- قمائن الطوب: 210 جنيه مصري لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
الاستثناءات المحتملة والتسعير الخاص
تبحث الحكومة حالياً استثناء مصانع الأسمدة والكيمياويات من الزيادة المحتملة، نظراً لارتباط سعر الغاز لديهم بآلية تسعير متغيرة تعتمد على أسعار الأسمدة عالمياً ومحلياً. وتتمثل هذه الآلية في ربط السعر بكمية الإنتاج التي تورّدها المصانع لوزارة الزراعة، مع احتساب متوسط الأسعار العالمية لليوريا وتقليل السعر بمقدار 60 دولاراً قبل تحديد السعر النهائي، مع الحد الأدنى للسعر عند 4.5 دولار.
الاحتياجات والواقع الإنتاجي
- القطاع الصناعي يستهلك حوالي 2.1 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز، من إجمالي استهلاك يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب.
- الإنتاج المحلي يتراوح بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يفرض فجوة تتفاقم خلال الصيف لتصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
التمويل والاستيراد المستقبلي
قدر مسؤولو الحكومة أن المخصصات المالية اللازمة لاستيراد الغاز المسال والمازوت للسنة المالية 2025-2026 تصل إلى حوالي 9.5 مليار دولار، مقابل أكثر من 7 مليارات دولار تم إنفاقها حتى الآن في العام الجاري. كما تسعى مصر لتوقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال عبر تفعيل محطات استقبال الشحنات، بهدف تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية وتقوية أمن الطاقة على المدى الطويل.
