مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للمصانع بداية يوليو
تطورات في أسعار الغاز الطبيعي وتأثيرها على القطاع الصناعي المصري
تدرس الحكومة المصرية إجراء تغييرات قد تؤثر على أسعار الغاز الطبيعي الموجه للاستخدام الصناعي، مع توقعات بزيادة محتملة في الأسعار اعتباراً من يوليو القادم، بهدف الاستجابة لظروف السوق والتوازن المالي للقطاع. سنستعرض في هذا المقال تفاصيل القرار، السياق الاقتصادي، وأثره على الصناعات المختلفة والأمن الطاقي للبلاد.
الزيادة المقترحة في أسعار الغاز والتفاصيل ذات الصلة
- الأجرة المقترحة للزيادة تصل إلى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
- سعر البيع الحكومي للغاز وفق الأنشطة الصناعية يختلف حسب نوع النشاط، حيث يُحدد بأسعار تتراوح بين 4.5 وحتى 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، بالإضافة إلى سعر مخصص لمحطات التوليد والطوب.
- حاليًا، يُباع الغاز بأسعار تبدأ من 4 دولارات للمحطات و210 جنيهات لقمائن الطوب، مع تفاوت حسب النشاط الصناعي.
الاستثناءات المقترحة وتأثيرها على سوق الأسمدة
هناك توجه لاستثناء بعض القطاعات مثل مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة المرتقبة، نتيجة اعتمادها على آلية تسعير مرنة ترتبط بسعر البيع المحلي والعالمي للأسمدة، حيث يتم تعديل أسعار الغاز بناءً على حجم الإنتاج والتصدير. وتُحتسب أسعار الغاز بمبالغ محددة مع خصم 60 دولارًا من السعر قبل حساب السعر النهائي، على أن لا يقل السعر عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
العتبات الاستهلاكية وتأثير الأسعار على السوق الداخلي
- يمثل قطاع الأسمدة والبتروكيماويات نسبة تتراوح بين 35% إلى 40% من استهلاك الغاز الصناعي الكلي.
- تأثير أسعار الأسمدة على القدرة الشرائية للمواطنين مرتبط بشكل مباشر بأسعار الغذاء، خاصة مع الاعتماد على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضروات، في ظل معدلات فقر تصل إلى 34.3% وفقاً لتقارير مختصة.
الفجوة الإنتاجية واحتياجات الطاقة المستقبلية
- يستهلك القطاع الصناعي حوالي 2.1 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز، في حين تصل الإنتاجات المحلية بين 4.1 و4.3 مليار، وتزيد الحاجة خلال الصيف لنحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
- تقدر الحكومة المصرية مخصصات استيراد الغاز المسال والمازوت للسنة المالية الجديدة بنحو 9.5 مليار دولار، مع تجاوز الإنفاق المحلي لعام 2024 الـ7 مليارات دولار.
خطط تأمين الطاقة طويلة الأجل
تقوم مصر حالياً بعقد اتفاقيات طويلة الأمد لشراء الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى تجهيز محطات استقبال الشحنات بهدف تقليل الاعتماد على السوق الفورية وتقوية أمن إمداداتها من الطاقة للأعوام المقبلة.
