مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للمصانع بداية يوليو
التطورات المحتملة في أسعار الغاز الطبيعي للمصانع المصرية
تجري الحكومة المصرية دراسة لتعديل أسعار الغاز الطبيعي الذي يُخصص للمصانع، مع احتمال رفع الرسوم بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ابتداءً من يوليو القادم. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تحسين إيرادات قطاع الطاقة وتعزيز الإنتاج الصناعي، مع مراعاة تأثير ذلك على القطاع الصناعي والاقتصاد بشكل عام.
خلفية عن أسعار الغاز المخصصة للقطاع الصناعي
- تحدد الحكومة المصرية أسعار الغاز الطبيعي وفقاً لنوع النشاط الصناعي، حيث يُباع بأسعار تتراوح بين 4.5 دولارات و12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بالإضافة إلى سعر محدد يبلغ 210 جنيهات مصرية للقمائن، وسعر 4 دولارات لمحطات التوليد.
- صناعات الأسمدة والتكرير تستهلك نسبة كبيرة من الغاز، تتراوح بين 35% و40% من إجمالي استهلاك القطاع.
الاستثناءات المحتملة من رفع السعر
بيّنت مصادر أن الحكومة تبحث عن استثناء محتمل لمصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة، نظراً لاعتماد هذه الصناعات على آلية تسعير خاصة ترتبط بأسعار الأسمدة عالمياً ومحلياً، حيث يتم تعديل سعر الغاز وفقاً للسعر المتوسط لليوريا قبل خصم 60 دولاراً من السعر النهائي، على ألا يقل السعر عن 4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية.
تحديات قطاع الغاز والاحتياجات الإنتاجية
- تصل حاجة القطاع الصناعي من الغاز إلى حوالي 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، في مقابل استهلاك محلي يقدر بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، الأمر الذي يخلق فجوة تتزايد خلال فصل الصيف لتصل إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
- تقدر الحكومة تكلفة استيراد الوقود خلال السنة المالية القادمة بمبلغ يُقارب 9.5 مليار دولار، بهدف تغطية العجز وزيادة أمن إمدادات الطاقة، مع السعي لتوقيع اتفاقات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال وتجنب الاعتماد على الأسواق الفورية المتقلبة.
جهود مصر في تأمين احتياجاتها من الطاقة
بدأت مصر في تجهيز عدة محطات لاستقبال شحنات الغاز المسال ضمن خططها لتعزيز الاعتماد على مصادر طويلة الأمد، وتقليل الاعتماد على السوق الفوري، خاصة مع التحديات التي تواجهها في تلبية الطلب المحلي خلال فصل الصيف.
