مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للمصانع بداية يوليو
توجيهات الحكومة المصرية بشأن أسعار الغاز الطبيعي للمصانع
تعمل الحكومة المصرية حالياً على دراسة خطة لرفع أسعار الغاز الطبيعي الموجهة للقطاع الصناعي، بحيث يتوقع أن تفرض زيادة قدرها دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك بدءاً من يوليو القادم، وفقاً لمصادر رسمية.
تفاصيل أسعار بيع الغاز حسب النشاط الصناعي
- أسمدة الأسمدة الأزوتية: سعر لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفق معادلة سعرية خاصة.
- أسمدة غير أزوتية، الحديد والصلب: 5.75 دولار.
- صناعة الأسمنت: 12 دولار.
- أنشطة صناعية أخرى: 4.75 دولار.
- محطات توليد الكهرباء: 4 دولارات.
- قمائن الطوب: 210 جنيه مصري لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ما هي الإجراءات الممكنة للاستثناء من الزيادة؟
أوضح مسؤول حكومي أن الحكومة تدرس إمكانية استثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة المقترحة، نظراً لاعتمادها على آلية تسعير متغيرة ترتبط بأسعار الأسمدة المحلية والعالمية. حيث يُربط سعر الغاز بحجم الإنتاج الذي توفره هذه المصانع للوزارة بسعر محلي مدعوم، مع إعادة احتساب السعر للتصدير استناداً إلى متوسطات الأسعار العالمية لليوريا، مع خصم 60 دولاراً من السعر النهائي، على ألا يقل سعر البيع عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
الدور الحيوي لأسعار الغاز وتأثيرها على القطاعات المختلفة
- تمثل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ما بين 35% و40% من استهلاك الغاز الكلي للقطاع الصناعي.
- تؤثر أسعار بيع الأسمدة المحلية بشكل مباشر على أسعار الغذاء، خاصة مع الاعتماد على المنتجات المحلية من الفاكهة والخضروات، في ظل نسبة فقر تصل إلى 34.3% وفقاً لتقارير دولية.
الفجوة الإنتاجية في استهلاك الغاز
يبلغ حجم احتياجات القطاع الصناعي من الغاز حوالي 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، مع استهلاك إجمالي يقترب من 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يتراوح الإنتاج المحلي بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يخلق فجوة تتسع خلال فصل الصيف لتصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
الموازنات المالية واستيراد الوقود
- تقدر الحكومة تكلفة استيراد الغاز المسال والمازوت للسنة المالية 2025-2026 بنحو 9.5 مليار دولار، مقارنة بأكثر من 7 مليارات دولار تم إنفاقها في العام الجاري.
- تسعى مصر إلى توقيع عقود طويلة الأمد لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بهدف تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية وتقوية مصادر الطاقة على المدى الطويل، حيث بدأت جهات الاختصاص في تجهيز محطات استقبال الشحنات.
