مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للمصانع بداية يوليو

مستجدات حول سياسة أسعار الغاز الطبيعي في مصر وتأثيرها على القطاع الصناعي

تُتابع الأوساط الصناعية والحكومية في مصر حذرًا تطورات ملف أسعار الغاز الطبيعي، خاصة مع اقتراب اتخاذ قرارات قد تؤثر بشكل مباشر على تكاليف التشغيل والإنتاج داخل القطاع الصناعي، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والمتطلبات المحلية لتعزيز الإنتاج الوطني وتنويع مصادر الطاقة.

المرونة المقترحة في تعديل أسعار الغاز للمصانع

• تدرس الحكومة المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقريبية تبلغ دولارًا واحدًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بداية من يوليو القادم.
• يُذكر أن أسعار الغاز الحالية تختلف بحسب نوع النشاط الصناعي، حيث تبدأ من 4.5 دولارات لصناعة الأسمدة الأزوتية، وتصل إلى 12 دولاراً لصناعة الأسمنت.
• كما يُعتمد سعر غير قياسي في بعض القطاعات، مثل محطة توليد الكهرباء، التي تستفيد من سعر 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بالإضافة إلى سعر ثابت للقمائن والبناء.

آليات تسعير مرنة واستثناءات محتملة

• تُعتمد آلية تسعير معقدة لأسعار الغاز لقطاع الأسمدة، حيث يتم ربط السعر بكمية الإنتاج الموجه للسوق المحلية والمصدر، مع خصم ثابت قدره 60 دولاراً من السعر النهائي.
• تجرى حالياً مفاوضات لاستثناء صناعات الأسمدة والكيماويات من الزيادة المقترحة، نظراً لاعتمادها على آلية سعرية مرتبطة بأسعار السوق العالمية والأسمدة.
• يُعد قطاع الأسمدة والبتروكيماويات من أكبر مستهلكي الغاز، حيث يستهلكان بين 35% و40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي في مصر.

تأثير الأسعار على السوق المحلية والأمن الغذائي

• تلعب أسعار الأسمدة المحلية دورًا محوريًا على درجة كبيرة من الأهمية للحكومة، نظراً لارتباطها المباشر بزيادة إنتاج الغذاء، خاصة أن مصر تعتمد على الإنتاج المحلي للفواكه والخضروات.
• وفي ظل نسبة فقر تصل إلى 34.3%، فإن قرارات التكاليف الحالية تؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة والأمن الغذائي للمواطنين.

الفجوة في إمدادات الغاز واحتياجات القطاع الصناعي

• يحتاج القطاع الصناعي حوالي 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز، بينما يبلغ إجمالي الإنتاج المحلي بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يخلق فجوة تزداد في فصل الصيف لتصل إلى نحو 7 مليار قدم مكعب يوميًا.
• وقدرت الحكومة المصرية المخصصات المالية لتأمين احتياجاتها من الغاز المسال والمازوت خلال السنة القادمة بنحو 9.5 مليار دولار، مقابل أكثر من 7 مليارات دولار تم صرفها حتى الآن هذا العام.
• تسعى مصر إلى توقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال، بهدف تقليل الاعتماد على السوق الفوري والتقلبات السعرية، مع تجهيز محطات لاستقبال شحنات الغاز المسال ضمن خطط تعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل.