اقتصاد
مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للمصانع بدءًا من يوليو
تطورات محتملة في أسعار الغاز الطبيعي للمصانع في مصر
تدرس الحكومة المصرية حالياً إمكانية رفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للقطاع الصناعي، مع توقعات بزيادة قدرها حوالي دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك بدءاً من يوليو القادم، وفقاً لمصادر حكومية حديثة.
نطاق الأسعار الحالية ومحدداتها
- تُحدد أسعار الغاز الطبيعي للمصانع وفقاً لنوع النشاط، حيث تتباين بين قطاعات متعددة.
- أسعار مصانع الأسمدة الأزوتية لا تقل عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وفق معادلة سعرية خاصة.
- أسعار أسمدة غير الأزوتية والحديد تصل إلى 5.75 دولارات.
- صناعة الأسمنت تستهلك بسعر يصل إلى 12 دولاراً.
- الأنشطة الصناعية الأخرى تحصل على غاز بسعر 4.75 دولارات.
- محطات توليد الكهرباء تعتمد على سعر 4 دولارات، بينما يبلغ سعر الغاز لقمائن الطوب 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية.
وفي الوقت ذاته، لم تتلقى وزارة البترول المصرية حتى الآن تعليقاً رسمياً على تلك التوقعات، حيث اكتفى مصدر من مجلس الوزراء بالإشارة إلى أن الوزارة المختصة هي المعنية بالإيضاح.
استثناء محتمل لمصانع الأسمدة والكيماويات
- تبحث الحكومة إمكانية استثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة المقترحة، نظراً لاستخدامها آلية تسعير مرنة تعتمد على أسعار السوق المحلية والعالمية.
- تربط تلك الآلية سعر الغاز بإنتاجية المصانع، مع تحديد سعر محلي مدعوم يُعاد حسابه بناءً على متوسط أسعار اليوريا العالمية، مع خصم 60 دولاراً على السعر النهائي.
- وبالرغم من ذلك، يظل الحد الأدنى لسعر البيع 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، حفاظاً على استقرار السوق.
الاحتياجات الإنتاجية وأهمية الأسعار في سوق المحاصيل
- يمثل استهلاك الغاز في مصانع الأسمدة والبتروكيماويات بين 35% و40% من استهلاك القطاع الصناعي الإجمالي.
- تلعب أسعار بيع الأسمدة محلياً دورًا رئيسياً في التحكم في أسعار الغذاء، خاصة في ظل الاعتماد على الإنتاج المحلي للفواكه والخضروات، في ظل نسبة فقر تصل إلى 34.3% من السكان.
الفجوة الإنتاجية ومصدر الاحتياجات من الوقود
- تقدر احتياجات القطاع الصناعي من الغاز بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل إجمالي استهلاك محلي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب يومياً.
- الإنتاج المحلي يتراوح حالياً بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يخلق فجوة تزداد صيفاً لتصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
خطط استيراد وتوفير الغاز المستقبلي
- قدرت الحكومة تكاليف استيراد الغاز الطبيعي المسال والمازوت للموازنة بين الاحتياجات والسحب من المخزون، بحوالي 9.5 مليار دولار للسنة المالية 2025-2026.
- وقد أنفقت أكثر من 7 مليارات دولار خلال العام الجاري.
- وتسعى مصر لتوقيع اتفاقات طويلة الأمد لشراء الغاز الطبيعي المسال، مع استعدادها لاستقبال شحنات من الغاز المسال عبر تجهيز موانئ ومرافق استقبال حديثة، لتعزيز أمن إمدادات الطاقة على المدى الطويل.
