مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للصناعات بدءًا من يوليو

تطورات في أسعار الغاز الطبيعي للمصانع في مصر

تبحث الحكومة المصرية عن تعديل أسعار الغاز الطبيعي الموجه للقطاع الصناعي، مع توقعات برفع الزيادة المقترحة بهدف تعزيز الموارد المالية للدولة وتنويع مصادر الدخل.

الزيادة المقترحة والأسعار الحالية

• من المقرر أن تُرفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدءًا من يوليو القادم.
• وتقوم الحكومة المصرية ببيع الغاز بأسعار متفاوتة حسب نوع النشاط الصناعي، حيث:
  • لا يقل السعر عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة للأسمدة الأزوتية.
  • 5.75 دولارات للأسمدة غير الأزوتية، الحديد والصلب.
  • 12 دولارًا لصناعة الأسمنت.
  • 4.75 دولارات لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى.
  • 4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء.
  • و210 جنيه مصري لقمائن الطوب لكل مليون وحدة حرارية.

استثناء محتمل وطرق التسعير

تبحث الحكومة عن استثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من زيادة الأسعار، نظراً لاعتمادها على آلية تسعير متغيرة تعتمد على أسعار البيع المحلية والعالمية، حيث:

• يتم ربط سعر الغاز بكمية الإنتاج الموردة للوزارة بسعر محلي مدعوم.
• يُعاد احتساب السعر للكميات المصدرة وفقًا لمتوسط أسعار اليوريا العالمية.
• يتم خصم 60 دولارًا من السعر قبل تحديد السعر النهائي، مع عدم انخفاض السعر عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

وتشكل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات حوالي 35% إلى 40% من استهلاك القطاع الصناعي من الغاز.

التأثيرات على السوق والأمن الغذائي

تُعد أسعار بيع الأسمدة ذات أهمية كبيرة للحكومة، حيث تؤثر بشكل مباشر على أسعار الغذاء، نظراً لاعتماد البلاد على الإنتاج المحلي للفواكه والخضروات، في ظل ارتفاع نسب الفقر التي تقترب من 34.3%، وفقًا لتقديرات بعض المؤسسات.

الفجوة الإنتاجية واحتياجات الغاز

• تبلغ احتياجات القطاع الصناعي من الغاز حوالي 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا، من إجمالي استهلاك داخلي يقدر بـ6.2 مليار قدم مكعب.
• الإنتاج المحلي يتراوح بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يخلق فجوة تزداد في الصيف لتصل إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.

خطط استيراد الطاقة والمشاريع المستقبلية

• قدرت الحكومة المصرية المخصصات المالية لاستيراد الغاز المسال والمازوت للسنة المالية القادمة بنحو 9.5 مليار دولار، متجاوزة الإنفاق الحالي الذي بلغ أكثر من 7 مليارات دولار.
• تسعى مصر إلى توقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال، مع تجهيز عدة محطات لاستقبال الشحنات، ضمن خطط لتعزيز أمنها الطاقوي على المدى الطويل.