مصر تدرس زيادة أسعار الغاز الموجه للمصانع بداية يوليو
توجيهات وتطورات في أسعار الغاز الطبيعي للمصانع في مصر
تجري الحكومة المصرية حالياً دراسة لرفع أسعار الغاز الطبيعي المخصص للصناعات، مع توقعات بزيادة تصل إلى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدءاً من يوليو القادم. يأتي هذا في إطار جهود الحكومة لضبط السياسات والأسواق الصناعية، مع مراعاة تأثيراتها المختلفة على السوق المحلي والاقتصاد الوطني.
حيثيات أسعار الغاز وتصنيفها الصناعي
- يُباع الغاز في مصر بأسعار متباينة حسب نوع النشاط الصناعي، بناءً على معادلات تسعير محددة مسبقاً.
- صناعة الأسمدة الأزوتية تُحدد بسعر لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مع تطبيق سعر خاص.
- لصناعات الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب يُقدر السعر عند 5.75 دولار.
- صناعة الأسمنت تُحدد بسعر يقدر بـ12 دولار.
- المشاريع الصناعية الأخرى تُسعر بـ4.75 دولار، بينما تُحدد أسعار محطات توليد الكهرباء عند 4 دولار.
- أما لقائم الطوب، فإن السعر يبلغ 210 جنيهات مصريّة لكل مليون وحدة حرارية.
استثناء محتمل لمصانع الأسمدة والكيميائيات
وفيما يخص الزيادة المرتقبة، توجد احتمالية لاستثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة، نظراً لاعتمادها على آلية تسعير مرتبطة بأسعار بيع الأسمدة على المستويين المحلي والعالمي. تتضمن هذه الآلية ربط سعر الغاز بالإنتاج الموجه لوزارة الزراعة بأسعار مدعومة داخلياً، مع تعديل السعر للكميات المصدرة استناداً إلى متوسطات الأسعار العالمية لليوريا، مع خصم 60 دولاراً من السعر النهائي، على ألا يقل سعر الغاز عن 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
تأثيرات الأسعار وأهمية السوق المحلية
- تُشكل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات حوالي 35% إلى 40% من استهلاك القطاع الصناعي من الغاز.
- وتُعد أسعار الأسمدة محلياً ذات أهمية كبيرة، إذ تؤثر بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية، خاصة وأن مصر تعتمد بشكل كبير على الإنتاج الوطني من الفواكه والخضروات لتلبية احتياجات السكان.
- ويُقدر نسبة الفقر في مصر بنحو 34.3%، وفقًا لتقارير رسمية، مما يعكس أهمية استقرار السوق وأسعاره.
الفجوة الإنتاجية واحتياج السوق من الغاز
يستلزم القطاع الصناعي حوالي 2.1 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز، في حين يبلغ الاستهلاك المحلي الإجمالي حوالي 6.2 مليار قدم مكعب، مع إنتاج محلي يتراوح بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يخلق فجوة تزداد خلال فصل الصيف لتصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
الخطط المستقبلية والاستيراد
- أعلنت الحكومة المصرية عن تخصيص حوالي 9.5 مليار دولار لاستيراد شحنات الغاز المسال والمازوت للسنة المالية 2025-2026، مقابل أكثر من 7 مليارات دولار أنفقت في العام الجاري.
- وتسعى مصر لتوقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال، كجزء من استراتيجيتها لتقليل الاعتماد على السوق الفوري والتقلبات السوقية، مع تجهيز محطات لاستقبال الغاز المسال لدعم أمن الطاقة على المدى الطويل.
