مصر تبحث في زيادة أسعار الغاز للمصانع بداية يوليو

تحديثات الأسعار والإمدادات في قطاع الغاز الطبيعي بمصر

تُعِد الحكومة المصرية دراسة لرفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع، مع توقعات بزيادة قدرها دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، تبدأ من يوليو المقبل. يأتي هذا التحرك في إطار جهود الحكومة لتنظيم أسعار الطاقة وتأمين إمدادات مناسبة للقطاع الصناعي.

أسعار الغاز للمختلف القطاعات الصناعية

• صناعة الأسمدة الأزوتية: لا يقل السعر عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفق معادلة سعرية خاصة.
• الأسمدة غير الأزوتية، الحديد، الصلب: 5.75 دولارات.
• صناعة الأسمنت: 12 دولاراً.
• الأنشطة الصناعية الأخرى: 4.75 دولارات.
• محطات توليد الكهرباء: 4 دولارات.
• قمائن الطوب: 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

استثناء محتمل لمصانع الأسمدة والكيماويات

أوضح مسؤول حكومي أن هناك دراسة لاستثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة المنتظرة، حيث تعتمد هذه المصانع على آلية تسعير مرنة ترتبط بأسعار البيع المحلية والعالمية للسماد، ويشمل ذلك ربط سعر الغاز بكميات الإنتاج التي توفرها مصانع الأسمدة لوزارة الزراعة بسعر مدعوم، مع تعديل السعر للكميات المصدرة بناءً على متوسط الأسعار العالمية لليوريا، مع خصم 60 دولاراً من السعر النهائي، على ألا يزيد السعر عن 4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية.

مساهمة القطاع الصناعي من الغاز وضغوط الأسعار

• يمثل استهلاك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات بين 35% و 40% من إجمالي استهلاك السوق الصناعي للغاز.
• تعد أسعار الأسمدة في السوق المحلي ذات أهمية كبيرة نظراً لتأثيرها المباشر على أسعار الغذاء، خاصة مع الاعتماد على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضروات.
• يعيش نحو 34.3% من السكان تحت خط الفقر، وفقاً لتقديرات تقارير محلية ودولية.

الفجوة الإنتاجية ومتطلبات الاستيراد

تواجه مصر فجوة في إمدادات الغاز الطبيعي، حيث تحتاج الصناعة إلى حوالي 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، في حين أن الاستهلاك المحلي يبلغ حوالي 6.2 مليار قدم مكعب، ويبلغ الإنتاج المحلي حالياً بين 4.1 إلى 4.3 مليار قدم مكعب، مما يفاقم الفجوة خلال فصل الصيف حتى تصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يومياً.

خطط تأمين الإمدادات ودور الاستيراد

• تقدّر الحكومة مخصّصاتها المالية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال والديزل للسنة المالية القادمة 2025-2026 بنحو 9.5 مليار دولار، مقارنة بأكثر من 7 مليارات دولار خلال العام الحالي.
• تسعى مصر لتوقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال، لتقليل الاعتماد على الأسواق الفورية المتقلبة.
• تم تجهيز محطات لاستقبال شحنات الغاز المسال ضمن برامج استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل.