مصر تبحث زيادة أسعار الغاز للمصانع بداية يوليو
التطورات المحتملة في أسعار الغاز الطبيعي للصناعات في مصر
تدرس الحكومة المصرية حالياً احتمال رفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للقطاع الصناعي، مع توقعات بأن تكون الزيادة المقترحة بقيمة دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ابتداءً من يوليو القادم، وفقاً لمصادر حكومية مطلعة.
أسعار الغاز حسب النشاط الصناعي
- صناعة الأسمدة الأزوتية: بسعر لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقاً لمعادلته السعرية الخاصة.
- صناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب: بسعر 5.75 دولار.
- صناعة الأسمنت: بسعر 12 دولار.
- أنشطة صناعية أخرى: بسعر 4.75 دولار.
- محطات توليد الكهرباء: بسعر 4 دولارات.
- قمائن الطوب: 210 جنيه مصري لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وحتى الآن، لم تتلقَ وزارة البترول المصرية تعليقاً رسمياً على ذلك، واكتفى مصدر بمجلس الوزراء بالإشارة إلى أن الوزارة الأقدر على التعليق نظرًا لعدم توفر معلومات دقيقة في الوقت الحالي.
شراء واستثاءات محتملة
أوضح المسؤول أن الحكومة تبحث إمكانيّة استثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من زيادة الأسعار المقترحة، نظراً لاعتمادها على آلية تسعير مرنة ترتبط بأسعار البيع المحلية والعالمية للأسمدة.
وتعتمد تلك الآلية على ربط سعر الغاز بإنتاجية المصانع التي تورد الأسمدة إلى وزارة الزراعة بالسعر المحلي المدعوم، مع إعادة احتساب السعر للكميات المصدرة استناداً إلى متوسط الأسعار العالمية لليوريا، مع خصم 60 دولاراً من السعر النهائي، على أن لا يقل السعر عن 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وتُشكل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات بين 35% و40% من استهلاك القطاع الصناعي من الغاز.
الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لأسعار الأسمدة
تُعد أسعار بيع الأسمدة في السوق المحلية ذات أهمية كبيرة للحكومة، إذ تؤثر مباشرة على أسعار المنتجات الغذائية، خاصة مع اعتماد البلاد على الإنتاج المحلي من الفواكه والخضروات لتلبية الطلب، في ظل نسبة فقر تصل إلى حوالي 34.3% من السكان.
الفجوة الإنتاجية واحتياجات الغاز
- الطلب على الغاز للقطاع الصناعي: يقدر بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.
- إجمالي الاستهلاك المحلي: يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب يومياً.
- الإنتاج المحلي: يتراوح بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يخلق فجوة تزداد خلال الصيف وتصل إلى تقريباً 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
الخطط المستقبلية لتأمين إمدادات الوقود
قدرت الحكومة المصرية التمويلات اللازمة لاستيراد شحنات الغاز المسال والمازوت للسنة المالية 2025-2026 بنحو 9.5 مليار دولار، مقارنة بأكثر من 7 مليارات دولار استُهدفت في العام المالي الجاري. كما تعمل مصر على توقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال، وتعمل على تجهيز محطات استقبال الشحنات ضمن خططها لضمان استقرار إمدادات الطاقة على المدى الطويل.
