سوريا تستعيد مكانتها في الاقتصاد العالمي بعد 14 عاماً من العزلة

سوريا تتجه نحو استعادة مكانتها المالية الدولية بإصلاحات جذرية

في خطوة مفصلية تعكس توجه الحكومة الجديدة لإعادة بناء الاقتصاد السوري، أعلن محافظ المصرف المركزي، عبد القادر الحصرية، عن قرب إعادة ربط النظام المالي للبلاد بنظام “سويفت” للتحويلات المالية العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يضع سوريا على مسار الانضمام إلى النظام المالي العالمي بعد سنوات من العزلة الاقتصادية.

خطوات الإصلاح الاقتصادي وتطلعات المستقبل

• سيتم إتمام الربط بنظام “سويفت” خلال أسابيع، مما سيساعد في تسهيل العمليات المالية الدولية وخفض التكاليف.
• خارطة الطريق تشمل إصلاح نظام السياسة النقدية والبنوك وإعادة تنظيم القطاع المصرفي، بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية وإعادة الإعمار.
• الهدف هو تعزيز سمعة سوريا كمركز مالي عالمي، في ظل توقعات بتدفقات استثمارية كبيرة وتطوير للبنى التحتية.

الأوضاع الاقتصادية وما بعد الصراعات

• لقد شهد الاقتصاد السوري انهيارات متتالية منذ اندلاع الحرب عام 2011، حيث حاقت به العقوبات وحالة الفوضى.
• تولي الحكومة الجديدة بقيادة قوى مدنية، بدأ بإجراءات لتحول اقتصادي يعتمد على اقتصاد السوق، بهدف جذب المستثمرين وتحقيق الشفافية.
• رفع العقوبات جزئياً من قبل الدول الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، ساعد على إحداث زخم للانتعاش الاقتصادي.

إصلاحات القطاع المصرفي ودور نظام “سويفت”

• يهدف الحصرية إلى دعم القطاع المصرفي من خلال إعادة رسملته وتقليل القيود وتنظيم عمليات الإقراض.
• عودة نظام “سويفت” ستساهم بشكل كبير في دعم التبادل التجاري الخارجي، وتقليل الاعتماد على شبكات غير رسمية، وخفض تكاليف الاستيراد والتصدير.
• سيتم تفعيل عمليات التحويل بين المصارف المحلية والدولية عبر المراسلات الرسمية، مما يعزز الأمان ويقلل من التكاليف غير الرسمية.

توحيد سعر الصرف والتحديات الاقتصادية

• يسعى الحصرية إلى توحيد أسعار الصرف وتطبيق نظام تعويم المدار لليرة السورية لخلق سوق نقدي أكثر استقراراً.
• بالرغم من التقدم في الإصلاحات، يبقى أمام سوريا تحدي إعادة الإعمار الذي يقدر بمئات المليارات، مع استمرار الاعتماد على الدعم الدولي والمحلي لتجاوز المرحلة الانتقالية.

الدعم الدولي والاقتصادي المستقبلي

• بدأت دمشق محادثات مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، ووقعت اتفاقات مع دول المنطقة لتنفيذ مشاريع استثمارية كبرى.
• سوريا تدرس إصدار أدوات مالية إسلامية للمرة الأولى، وتواصل تلقي المنح والمساعدات الدولية، بما يدعم جهود إعادة الإعمار والبناء.
• هكذا، تتجه البلاد نحو استعادة استقرارها الاقتصادي، مع القدرة على توظيف مواردها بشكل أكثر فاعلية لتحقيق النهضة المنشودة.