سوريا تستأنف نشاطها الاقتصادي العالمي بعد 14 عاماً من العزلة
سوريا تتجه نحو استعادة نظامها المالي والتعاملات الدولية بعد عقود من العزلة
في خطوة نوعية نحو إعادة الانفتاح الاقتصادي، أعلن محافظ المصرف المركزي السوري الجديد عن خطة لإعادة ربط البلاد بنظام “سويفت” للتحويلات المالية الدولية خلال الأسابيع القادمة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لإعادة البناء وتقوية الاقتصاد الذي تضرر بشدة منذ بدء الحرب قبل أكثر من 14 عاماً، وفرضت عليه عقوبات اقتصادية خانقة.
عودة سوريا إلى نظام “سويفت” وتأثيرها على الاقتصاد
- تمثل العودة إلى نظام “سويفت” بداية لإنعاش التجارة الدولية وتعزيز الثقة في النظام المالي السوري.
- تعد خطوة مهمة في خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنها المسؤولون حديثًا، مبشرة بتسريع خطوات جذب الاستثمارات الأجنبية.
- تشير إلى تسارع الجهود لتحسين صورة سوريا كمركز مالي في المنطقة، مع وجود تطلعات لإعادة بناء البنية التحتية والقطاع المصرفي.
خطة الإصلاحات الاقتصادية وإعادة هيكلة القطاع المالي
عرض الحصره، محافظ المصرف، خارطة طريق تتضمن إصلاحات جذرية تشمل:
- إعادة تنظيم القوانين المصرفية و
- إعادة هيكلة المصرف المركزي
- تحسين نظام الضمان الاجتماعي وتمويل الإسكان
تهدف هذه الإصلاحات إلى تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي، واستعادة الثقة في المؤسسات المالية، وتطبيع سعر الصرف، وتخفيف القيود على القطاع المصرفي.
دعم دولي وجهود إعادة الإعمار
- بدأت سوريا محادثاتها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مع جهود للحصول على دعم مالي من دول المنطقة.
- وفي الشهر الماضي، تمكنت من سداد بعض المستحقات المالية للدول المانحة، مع توقيع اتفاقات مع شركات إقليمية لتنفيذ مشاريع بنية تحتية واقتصادية.
- لا تزال مهمة إعادة الإعمار هائلة، مع تقديرات تكلف مئات المليارات من الدولارات، لكن الحكومة تدرس إصدار أدوات مالية إسلامية (صكوك) للمساعدة في تمويل العملية.
التحول في السياسات المالية والتحدياها المستقبلية
يظل التحدي الأكبر هو إعادة بناء الاقتصاد المتدهور، خصوصًا مع استمرار التضخم وسعر الصرف غير المستقر، رغم محاولات توحيد سعر الصرف في إطار خطة لتعويم تدريجي لليرة السورية.
الجهود الحالية تتجه نحو إنشاء مؤسسات مالية حديثة وتفعيل القطاع المصرفي، بهدف استعادة قوته ودوره في دعم التنمية الاقتصادية والاستقرار النقدي.
