تفعيل الحظر الأميركي على دخول مواطني 12 دولة
قرار حظر السفر الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأثيره على البلدان المعنية
دخل حظر دخول المواطنين من عدة دول إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ، حيث يأتي ذلك ضمن إجراءات تهدف إلى حماية البلاد من ما يُعتقد أنه تهديدات أمنية متعلقة بالإرهاب. ويُعد هذا القرار جزءًا من استراتيجيات إدارة ترامب للحد من حركة الهجرة، خاصة من الدول ذات المخاطر الأمنية المزعومة.
الدول المشمولة بالإجراء وحالات القيود الجزئية
- الدول المشمولة بالكامل في الحظر:
- إيران
- ليبيا
- الصومال
- السودان
- اليمن
- أفغانستان
- ميانمار
- تشاد
- جمهورية الكونغو
- غينيا الاستوائية
- إريتريا
- هايتي
- القيود الجزئية على دخول مواطني بعض الدول:
- بوروندي
- كوبا
- لاوس
- سيراليون
- توجو
- تركمانستان
- فنزويلا
مبررات السلطات الأمريكية وإشاراتها
ركزت إدارة ترامب على أن الدول الخاضعة لهذه القيود تعاني من مشاكل أمنية واسعة، منها عدم التعاون في إجراءات أمن التأشيرات، وعدم القدرة على التحقق الكامل من هويات المسافرين، وافتقارها إلى سجلات موثوقة بشأن الجرائم التي قد تُرتكب على أراضيها. وقد أكد الرئيس ترامب أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الوطن من تهديدات إرهابية محتملة، مستشهدًا بحوادث سابقة لدعم قراره.
ردود الفعل المحلية والدولية
- ردود أفعال الحكومة: أصدرت بعض الحكومات، مثل تشاد، تصريحات رسمية تعبر عن استيائها، حيث أعلن مسؤولون عن وقف إصدار التأشيرات للمواطنين الأمريكيين ردًا على القرار.
- المنظمات الدولية: أعرب الاتحاد الإفريقي إلى قلقه من تداعيات هذا الحظر على العلاقات بين الدول، مذكرًا بأهمية التبادل بين الشعوب والوفاء بالاتفاقات الدبلوماسية والتربوية.
- مخاوف المهاجرين واللاجئين: عبر العديد من الأشخاص، خاصة من البلدان المستهدفة، عن خشيتهم من أن يفرض عليهم الحظر العودة إلى بلدانهم، حيث قد يتعرضون لتهديدات أو عمليات انتقامية من قبل مجموعات متطرفة مثل “طالبان”.
- موقف الأحزاب السياسية الأمريكية: أعرب نواب من الحزب الديمقراطي عن قلقهم من أن تكون هذه السياسات تمييزية وقاسية، مؤكدين على حق الناس في طلب اللجوء والحماية الدولية.
يبقى تأثير هذا القرار من ناحية سياسية وأمنية موضوع نقاش واسع، خاصة فيما يتعلق بتوازن حماية الأمن الوطني واحترام حقوق الإنسان والتزامات الولايات المتحدة الدولية. ويُتوقع أن يستمر الجدل مع استمرار تطبيق الإجراءات وتداعياتها على المجتمع الدولي والمواطنين المعنيين.
