ترمب يعلن توجيه أوامر لتحرير لوس أنجلوس من غزو المهاجرين مع تصاعد الاحتجاجات

احتجاجات مستمرة في لوس أنجلوس ضد عمليات الهجرة وسياسات السلطة الفيدرالية

تتواصل الاحتجاجات بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا للأسبوع الثالث على التوالي، في ظل تصاعد التوترات بين المحتجين والسلطات الفيدرالية التي تنفذ حملات ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين. تأتي هذه الأحداث ضمن سياق سياسي وأمني متصاعد يعكس انقساماً واسعاً في البلاد حول إدارة قضايا الهجرة والأمن الداخلي.

تصعيد الإجراءات الحكومية وردود الفعل المحلية

• وجه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وزارات الأمن الداخلي والدفاع والعدل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحرير المدينة من “الغزو المزعوم للمهاجرين”، وفق تعبيره.
• وكتب عبر منصة “تروث سوشيال” أن لوس أنجلوس كانت يوماً مدينة أمريكية عظيمة، لكنها الآن تتعرض لاحتلال من قبل المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين، وأن أعمال الشغب الحالية تعزز من عزيمتهم لمواصلة عمليات الترحيل.

نشر قوات الحرس الوطني وردود الفعل المحلية

• بدأت قوات الحرس الوطني بالانتشار في لوس أنجلوس، حيث أمر ترمب بنشر ألفي جندي، لتقديم الدعم الأمني خلال الاحتجاجات المستمرة.
• لم يلق استجابة موفقة من قبل حاكم كاليفورنيا، الجمهوري جافين نيوسوم، الذي وصف خطوة النشر بأنها غير ضرورية واعتبرها استعراضاً للقوات، مشيراً إلى أن الوضع كان تحت السيطرة من قبل السلطات المحلية والولائية.
• أكدت إدارة نيوسوم أن نشر الحرس الوطني كان بدون تنسيق مسبق مع سلطات الولاية، وهو إجراء أُعتبر غير قانوني ويهدد سيادة الولاية، وطلبت من وزارة الدفاع مايك جونسون العودة عنه.

مواجهات قانونية وسياسية

• أشار خبراء إلى أن قرار نشر القوات دون موافقة الحاكم هو سابقة تاريخية نادرة، ولم تحدث منذ عام 1965 عند إرسال القوات إلى ألاباما.
• اشتدت الانتقادات من الجانب الديمقراطي، حيث اعتبر السناتور كريس ميرفي أن ترمب يسعى لتأجيج الانقسامات وليس لمعالجة الحالة، فيما أدان السناتور كوري بوكر خطوة نشر القوات، محذراً من تصعيد التوترات.
• دافع الجمهوريون، بقيادة رئيس مجلس النواب مايك جونسون، عن القرار، موضحين أن الهدف هو الحفاظ على السلم عبر القوة، وذكروا أن المشاهد الميدانية تظهر محاولة المحتجين الاعتداء على قوات إنفاذ القانون.

التدخل العسكري والتحضيرات الأمنية

• أوضح وزير الدفاع بيت هيجسيث أن الوزارة مستعدة لتعبئة قوات إضافية إذا استمر العنف، وأن الوحدات المسلحة بما فيها مشاة البحرية على أهبة الاستعداد.
• قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إن الحرس الوطني سيُستخدم لتوفير الأمن حول المباني العامة وداخل المناطق التي تشهد احتجاجات، بالإضافة إلى دعم عمليات إنفاذ القانون.

قانون العصيان والسلطات القانونية

• فيما وصف نائب الرئيس الأميركي المحتجين بأنهم “عصاة”، لم يقم ترمب بتفعيل قانون العصيان، والذي يخول نشر الجيش للأغراض الأمنية في الاضطرابات المدنية.
• اعتمد بدلاً من ذلك على المادة العاشرة من قانون القوات المسلحة، والتي تتطلب في الظروف الاعتيادية إذن من حكام الولايات لنشر قوات الحرس الوطني، مما يثير تساؤلات قانونية حول شرعية الإجراءات الحالية.
• وأضافت المذكرة الصادرة عن البيت الأبيض أن القوات ستعمل على حماية موظفي الحكومة الفيدرالية، وتأمين الممتلكات الاتحادية خلال الاحتجاجات، مع استمرار المناقشات القانونية حول نطاق الصلاحيات الرئاسية في هذه الحالة.