تايوان تُطلق حملة لتنظيف مؤسسات الخدمة المدنية من المؤيدين للصين

إجراءات تايوان لمكافحة النفوذ الصيني داخل المؤسسات الحكومية

تتصاعد جهود تايوان في حماية استقرارها وسيادتها الوطنية من خلال حملة حكومية تهدف إلى تطهير مؤسسات الخدمة المدنية من أي عناصر تمثل حلفاء لبكين أو لديهم ارتباطات بالصين، وذلك في إطار تصعيد ممانعة النفوذ الصيني المتزايد على الجزيرة.

خطوات وإجراءات الحكومة التايوانية

• بدء عمليات تدقيق موسعة لمئات الآلاف من العاملين في القطاع العام، بهدف تحديد الانتماءات والروابط المحتملة مع الصين.
• تهديد بسحب الجنسية من المواطنين الذين يتبين أن لديهم جنسيات صينية أو لديهم علاقات رسمية وتعريفية بالصين.
• التحقيقات تشمل إجراءات ضد مدرسين وموظفين يحملون إقامة دائمة في الصين، مع التركيز على خلفياتهم وارتباطاتهم.

تحركات للاستجابة للضغوط الصينية

• الطلبات من الموظفين الحكوميين وجنود الجيش بالإعلان عن امتلاكهم وثائق أو أدلة تربطهم بالبر الرئيسي للصين.
• اتخاذ إجراءات رقابية على المؤسسات التعليمية، حيث تم توسيع فحوصات الهوية لتشمل المدارس والجامعات، مع تقييم لما إذا كان هناك من يحمل بطاقات هوية صينية غير معلنة.
• السعي لتحديد ومعاقبة من يحملون هوية أو تصاريح إقامة صينية بشكل غير معلن، كجزء من استراتيجية مكافحة التجسس والتغلغل الصيني.

التحديات والردود الداخلية

• انتقادات من منظمات نقابية حول ما يُعتبر تحميل عبء غير مبرر على المعلمين والموظفين، وضرورة التركيز على المناصب الإدارية فقط في عمليات الفحص.
• توسيع العمليات الميدانية للتحقيق، مع فحوصات شاملة لأكثر من 370 ألف شخص بين عسكريين ومدنيين.
• مواجهة التحديات القانونية، حيث تتيح القوانين التايوانية سحب الجنسية إذا كان الشخص يحمل بطاقة هوية صينية أو تصريح إقامة في الصين.

تأثيرات سياسية واستراتيجية

• شكّل الرئيس لاي تشينج استجابة فاعلة للضغوط الصينية، وأكد على ضرورة الحفاظ على الحكم الذاتي واستقلال تايوان.
• تمر التصدي للنفوذ الصيني عبر استراتيجية شاملة تشمل التحقق من خلفيات الموظفين وتدقيق الهوية، بهدف التصدي لمحاولات التدخل والتغلغل.
• إشارة إلى أن الإجراءات الحالية تأتي في إطار جهد وطني لتعزيز الأمن السيادي ومنع التهديدات الخارجية من التأثير على سيادة الجزيرة.