تايوان تبدأ حملة لإزالة مؤيدي الصين من مؤسسات الخدمة المدنية

تأييد جهود تايوان في تطهير مؤسساتها من النفوذ الصيني وتعزيز سيادتها

شهدت تايوان خطوات متزايدة لتعزيز أمنها الداخلي وسيادتها، حيث شرعت في عمليات تدقيق واسعة للمؤسسات الحكومية والعاملين فيها، بهدف الكشف عن أي علاقات أو ارتباطات محتملة ببكين أو مواطنين صينيين، في إطار مواجهة التصعيد الصيني المستمر تجاه الجزيرة.

إجراءات حكومية لمواجهة النفوذ الصيني في تايوان

• بدأت السلطات التايوانية حملة تدقيق لمئات الآلاف من الموظفين في المؤسسات العامة والخاصة، مع التهديد بسحب الجنسية من يتبين أنه مواطن صيني.
• تمت عملية فحص الموظفين في المدارس والجامعات، بالإضافة إلى الموظفين الحكوميين، مع فرض قيود على من يحملون بطاقات هوية صينية أو تقدموا للحصول عليها دون إبلاغ السلطات.
• تُعاقب حالياً الموظفون الذين يحملون وثائق تربطهم بالصين، ويفقدون حقهم في الجنسية إذا ثبتت علاقاتهم هناك، وفقاً لتعديلات قانونية حديثة.

الهدف من الحملة وتصعيد التوترات

• تُعد هذه الإجراءات رداً على تصعيد الحملات الصينية في إطار ما يُعرف بالمنطقة الرمادية، والتي تتضمن رسائل تهديد ومبادرات عسكرية مباشرة بهدف إقناع سكان الجزيرة بالتنازل لبكين.
• تسعى الحكومة التايوانية لتعزيز دفاعاتها وصمودها السياسي من خلال رفع مستوى الوعي ومحاربة التغلغل الصيني، الذي يُنظر إليه كتهديد حقيقي لسيادتها.

ملاحقة أنصار الصين والنفوذ المشتبه به

• رُصدت حالات متعددة من قضايا التجسس التي تشمل مسؤولين سابقين وعسكريين، لتعكس التحديات الأمنية التي تواجهها تايوان، وتؤكد على ضرورة التصدي لمحاولات النفوذ المالي والسياسي من بكين.
• شددت الحكومة على مراقبة أنشطة الأشخاص الذين يملكون هويات صينية أو يتعاملون مع مؤسسات في الصين، مشيرة إلى أن حملة التحقق مستمرة وتتصاعد تدريجياً.

التحديات القانونية والسياسية

• تصل إجراءات سحب الجنسية إلى ما هو أبعد من مجرد إلغاء الوثائق، بحيث يمكن أن تؤدي حيازة تصاريح إقامة دائمة في الصين إلى فقدان الجنسية تماماً.
• انتقدت المنظمات والحركات المدنية هذه الإجراءات، معتبرة إياها تقييداً غير مبرر على الحقوق المدنية، ودعّت إلى التركيز على استهداف الأشخاص الذين يشغلون مناصب إدارية أو لديهم علاقات خارجية مشبوهة فقط.

خلاصة وتطلعات مستقبلية

بينما تتصاعد وتيرة الإجراءات لمكافحة النفوذ الصيني، تظل تايوان ملتزمة بسياسات حماية السيادة الوطنية وتعزيز الوحدة الداخلية، مُعربة عن رفضها لأي شكل من أشكال التغلغل أو التقسيم، مع الاستعداد لمواجهة الضغوط المستقبلية من بكين.