اخبار سياسية
الناتو يعلن عن ضرورة مضاعفة قدراته الجوية والصاروخية بنسبة 400%.. والكرملين يعتبرها خطة تصادمية
تصاعد التوترات الأوروبية والأطلسية حول تطوير قدرات الدفاع الجوي والصاروخي
يناقش المجتمع الدولي باستمرار تطوير القدرات الدفاعية للدول الغربية، خاصة في ظل استمرار التهديدات من القوى المجاورة، بالإضافة إلى التحديات الأمنية المتزايدة في الأراضي الأوروبية. يبرز هذا السياق الدعوات لتعزيز قدرات الحلف الأطلسي في مجالات الدفاع الجوي والصاروخي، في إطار سعيه لضمان الاستقرار والأمن الإقليمي.
تصريحات قيادات الحلف وترحيبات بزيادة الإنفاق الدفاعي
موقف الأمين العام للحلف
- أعلن الأمين العام مارك روته عن خطط لزيادة قدرات الدفاع الجوي والصاروخي بنسبة 400%، مؤكداً أن الحفاظ على القدرات الردعية والدفاعية يتطلب جهوداً هائلة.
- أشار إلى أن تعزيز الدفاعات الجوية هو أحد أولويات الناتو، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الهدف خلال القمة المقبلة في يونيو.
- ذكر في خطابه أن روسيا تستخدم الإرهاب الجوي، وأن الهدف هو تعزيز الدرع الذي يحمي سماء أوروبا.
ردود فعل الكرملين
- وصف الكرملين خطة الحلف بأنها “تصادمية” وسيؤدي إلى أعباء مالية على دافعي الضرائب في أوروبا، مشيراً إلى أن هذه الخطط لا تستند إلى تهديد حقيقي من قبل روسيا.
- اعتبر أن إنفاق أوروبا على الدفاع قد يكون غير مبرر، وأن الأعباء ستقع على عاتق دافعي الضرائب الأوروبيين لمواجهة تهديد غير موجود.
الضغوط السياسية على أوروبا وزيادة الإنفاق الدفاعي
سير السياسة الأوروبية في الإنفاق العسكري
- يُطالب قادة الحلف الأوروبيين بزيادة الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تخصيص 1.5% لأمن أوسع يشمل البنية التحتية والأمن السيبراني.
- هدف الحلف هو الوصول إلى نسبة 5% من الإنفاق بحلول عام 2032، رغم وجود اعتراضات في بعض الدول بشأن الجدول الزمني.
عقبات وتحفظات الدول الأعضاء
- هناك انقسامات بين الدول الأوروبية حول موعد تحقيق الهدف النهائي، حيث تعتبر بعض الدول أن العام 2032 بعيد جداً، بينما يراها آخرون مبكراً جداً.
- رئيس الوزراء الهولندي ذكر أن الحلف دعا إلى زيادة الإنفاق تدريجياً على مدى السبع سنوات القادمة، مع التركيز على تحسين البنية التحتية والدفاع السيبراني.
واقع الإنفاق الدفاعي في الدول الأعضاء
- تشير الأرقام إلى أن 23 من أصل 32 دولة عضو ستتجاوز في الصيف المقبل نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري، وهي قفزة كبيرة مقابل بداية الأهداف في عام 2014.
- حتى الآن، لم تصل أي دولة إلى نسبة 5%، مع تصدر بولندا القائمة بنسبة 4.7%، وتخطط ليتوانيا ولاتفيا للوصول إلى أو تجاوز هذا الهدف خلال العامين المقبلين.
