الحرس الوطني في لوس أنجلوس: ترمب يدخل معركة سياسية جديدة
الانتشار الأمني للقوات المسلحة الأمريكية في لوس أنجلوس: تحليل الإجراءات القانونية والتداعيات السياسية
شهدت الولايات المتحدة في تاريخها حالات نادرة من استخدام القوة العسكرية على أراضيها الداخلية، حيث اتُخذت قرارات تؤثر بشكل كبير على القانون والسياسة الداخلية. في أحد هذه الحالات، أمر الرئيس السابق دونالد ترامب بإرسال قوات من الحرس الوطني للتعامل مع احتجاجات في لوس أنجلوس، أثارت العديد من التساؤلات حول القوانين والإجراءات المتبعة والتوازن بين السلطات الفدرالية وحكام الولايات.
متى وكيف تم اتخاذ قرار نشر القوات الفيدرالية؟
- في سياق الاحتجاجات التي اندلعت ضد حملة الحكومة على المهاجرين، طلب ترامب من الجيش أن يتدخل، فاستدعى أكثر من 2000 جندي من الحرس الوطني، وأمر بنشرهم لمدة لا تقل عن 60 يوماً.
- أذن وزير الدفاع باستخدام القوات لحماية موظفي إنفاذ قوانين الهجرة والمباني الحكومية من اعتداءات المتظاهرين، مستشهدًا بالاحتجاجات الأخيرة على مداهمات إنفاذ القانون في لوس أنجلوس.
- على الرغم من أن الحرس الوطني عادةً تحت إدارة حكام الولايات، إلا أن القانون الفيدرالي منح الرئيس صلاحية السيطرة على القوات في ظروف استثنائية، خاصة خلال الأزمات أو التمرد.
قواعد الاشتباك والقيود القانونية
تبقى صلاحيات القوات الفيدرالية غير واضحة بشكل كامل، حيث أن القانون لا يحدد بشكل دقيق متى وكيف يمكن استخدام القوة. وفقاً لتحليل خبراء القانون، فإن القوات العسكرية تقتصر حالياً على حماية الموظفين والمباني، دون تنفيذ عمليات مداهمة أو تدخل في الشوارع بشكل كامل.
مما يثير تساؤلات حول:
- عدم وضوح المعايير التي تسمح باستخدام القوة، مثل الاعتقال أو إطلاق النار.
- انتقاد وزير الدفاع للمحامين العسكريين الذين اعتبروا أن قواعد الاشتباك أصبحت مقيدة بشكل مفرط، الأمر الذي قد يعقد تنفيذ العمليات الأمنية.
الإطار القانوني والتفسيرات الدستورية
يعتمد ترامب في تبريره على المادة 12406 من قانون الولايات المتحدة التي تسمح بنشر قوات الحرس الوطني في ظروف معينة، ومنها التمرد، دون الخوض مباشرة في قانون التمرد لعام 1807 الذي يحدد الظروف الأمثل لهذه التدخلات. كما أشار إلى سلطته الدستورية التي منحها إياه الدستور، مما يثير جدلاً حول مدى قانونية هذه الإجراءات.
وفي سياق سابق، أكد مسؤولون أن استخدام القوات في المناطق المدنية يجب أن يمر بموافقة حاكم الولاية، إلا أن الظروف الاستثنائية قد تسمح باتخاذ قرارات من قبل رئيس الجمهورية بلا موافقة مباشرة، مما يفتح المجال أمام احتمالات الطعن القضائي.
رؤية الحكومات المحلية وردود الفعل
- رغم تصريحات ترامب، أكد حاكم كاليفورنيا رفضه لأي تدخل فوري من قبل الحكومة الفيدرالية دون موافقته ودون الحاجة إليه، مشددًا على ضرورة الحفاظ على سلمية الاحتجاجات ورفض العنف.
- يُحتمل أن تتقدم السلطات المحلية أو حكومات الولايات بالدعوى أمام المحاكم، استنادًا إلى حقوقها السيادية، خصوصًا حول مدى قانونية إجراءات نشر القوات أو تحويل القوات الفيدرالية إلى أدوات قمع داخل المدن.
التداعيات السياسية والمستقبلية
- حذر محللون من أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تزيد من التوترات السياسية، خاصة في ظل وجود خلافات بين الجهات الحكومية المختلفة، وتحدي السلطة التشريعية والتنفيذية.
- كما يُحتمل أن يُطعن على تلك القرارات أمام القضاء، حيث أن الدستور والكثير من القوانين تؤكد على ضرورة احترام حقوق الحاكم المحلي والتوازن بين السلطات.
- وفي الوقت ذاته، فإن استخدام القوات الفيدرالية بشكل استثنائي قد يفتح أبواب النقاش حول مدى استمرار تفويض مثل هذه الصلاحيات، خاصة في حالات الشغب والاحتجاجات السلمية.
الخاتمة
إن اتخاذ قرار نشر القوات العسكرية على الأراضي الأمريكية، خاصة في ظل غياب توافق تام بين السلطات، يعكس تعقيدات القانون والنظام السياسي داخل الولايات المتحدة. تظل المسألة قيد النقاش، مع ضرورة احترام الأطر القانونية والدستور لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات التي قد تؤدي إلى توترات أكبر وأزمات قانونية وسياسية طويلة الأمد.
