الحرس الوطني في لوس أنجلوس.. ترمب يخوض معركة سياسية جديدة
استخدام القوات الفيدرالية في الأراضي الأميركية: إطار قانوني وتحديات عملية
شهدت حالات نادرة استخدام القوات العسكرية على الأراضي الأميركية، حيث أقدم الرئيس السابق على اتخاذ إجراءات استثنائية لتوجيه قوات اتحادية إلى مناطق تبرز فيها احتجاجات أو اضطرابات مدنية، مما يثير جدلاً واسعاً حول القوانين والسلطات القانونية المعنية.
الأمر الرئاسي والأحداث المرتبطة
- في إحدى الحالات النادرة، أمر الرئيس الأميركي السابق بإرسال ما لا يقل عن 2000 جندي من الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس، في محاولة للتعامل مع احتجاجات مرتبطة بسياسات الهجرة.
- تاريخياً، فكّر رؤساء سابقون في استخدام القوة العسكرية لقمع الاحتجاجات أو الأعمال الشغب، إلا أن ذلك غالباً ما كان يتطلب تبريرات قانونية دقيقة أو موافقة حكام الولايات.
الخطوات والإجراءات المتخذة
- تم استدعاء قوات الحرس الوطني تحت السيطرة الفيدرالية، مع إذن باستخدام القوات لحماية الممتلكات وأفراد إنفاذ القانون، مستشهدين بالاحتجاجات الأخيرة كحجة للتدخل.
- نُشر حوالي 2000 جندي لمدة لا تقل عن 60 يوماً، مع تنسيق بين مستويات القيادة الفيدرالية والولائية، مع السماح باستخدام القوات “حسب الضرورة”.
قواعد الاشتباك والإطار القانوني
يُعد تحديد قواعد الاشتباك أمراً غير واضح، حيث تشير تحليلات قانونية إلى أن القوات الفيدرالية يمكن أن تقتصر على حماية الموظفين والمباني، دون صلاحية تنفيذ عمليات مداهمة أو حفظ الأمن بشكل عام في الشوارع.
كما أن القانون العائد لعام 1878، المعروف بـ”قانون بوس كوميتاتوس”، يحد عادة من استخدام القوات الفيدرالية في الشؤون المدنية، لكنه يستثني حالات التمرد أو التشكيلات غير القانونية بموجب قوانين أخرى مثل قانون التمرد لعام 1807.
السلطات القانونية التي استند إليها ترامب
- استخدم ترامب المادة 12406 من قانون الولايات المتحدة، والتي تتيح استدعاء قوات الحرس الوطني للخدمة الفيدرالية في حالات التمرد أو التحدي لسلطة الحكومة الاتحادية، دون اللجوء المباشر إلى قانون التمرد.
- كما أشار إلى صلاحياته الدستورية، معتبرًا أن سلطته التنفيذية تتيح له اتخاذ قرارات بشكل مستقل في أوقات الأزمات.
السلطة من ناحية الولاية والحكومات المحلية
عادة، يكون حاكم الولاية مسؤولاً عن قوات الحرس الوطني، ولا يمكن تحريكها إلا بموافقته، إلا في حالات استثنائية بموجب القانون الفيدرالي. ومن الأمثلة الأخيرة على ذلك، استخدام القوات خلال أحداث شغب في التسعينيات.
أما في حالة رفض الحكام التعاون، فإن ذلك يثير معضلة قانونية وسياسية يعكس مدى تعقيد توازن السلطات بين الحكومة الفيدرالية والمحلية.
الطعن على الإجراءات القانونية أمام القضاء
- من المحتمل أن يرفع حاكم الولاية أو جهات حقوقية دعاوى للطعن في عمليات نشر القوات، استنادًا إلى حقوق الولايات والحريات المدنية، خاصة التعديل الأول الذي يضمن حرية التعبير والتجمع.
- تصريحات الحكام، مثل حاكم كاليفورنيا، أظهرت رفضها لاستخدام القوات الفدرالية دون موافقتهم، مؤكدة أن القانون يتطلب موافقتهم الصريحة قبل التحرك بموجب استدعاء الحرس الوطني.
التحديات والآفاق المستقبلية
تشهد الولايات المتحدة جدلاً ساخناً حول مدى قانونية وسلطة استخدام القوات الفيدرالية، مع احتمال ظهور دعاوى قضائية تتعلق بالمخاطر القانونية والأدبية لمثل هذه التدخلات.
وفي ظل استمرار التوترات، يبقى السؤال قائماً حول مدى احترام التوازن بين سلطات الحكومة الفيدرالية والسلطات المحلية، وحول قدرة القضاء على الفصل في هذه النزاعات بشكل عادل وشفاف.
