مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للمصانع بداية يوليو
مناقشة تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمصانع في مصر وتأثيره على السوق الصناعية
تدرس الحكومة المصرية حالياً تنفيذ تعديل على أسعار الغاز الطبيعي الموجه للقطاع الصناعي، حيث من المقرر أن تقترب الزيادة المقترحة من دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك بدءًا من يوليو المقبل. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحقيق موازنة بين دعم الصناعة وزيادة الإيرادات العامة.
التسعيرات الحالية للغاز الصناعي في مصر
- أسمدة الأسمدة الأزوتية: لا يقل عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وفق معادلة سعرية خاصة.
- أسمدة غير الأزوتية، الحديد، الصلب: 5.75 دولارات.
- صناعة الأسمنت: 12 دولاراً.
- أنشطة صناعية أخرى: 4.75 دولارات.
- محطات توليد الكهرباء: 4 دولارات.
- قمائن الطوب: 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وفي الوقت الذي لم ترد فيه وزارة البترول على استفسارات حول التعديلات المقترحة، أشار مسؤول في مجلس الوزراء إلى أن الوزارة المختصة هي الأقدر على التعليق، مؤكداً عدم توفر معلومات دقيقة حالياً بشأن تفاصيل الزيادة.
الاستثناءات المحتملة وتأثيراتها
أوضح المصدر أن الحكومة تبحث استثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من زيادات الغاز، نظراً لاعتمادها على آلية تسعير تعتمد على سعر بيع الأسمدة محلياً وعالمياً. هذه الآلية تربط سعر الغاز بكمية الإنتاج التي توردها المصانع لوزارة الزراعة بسعر مدعوم، مع إعادة احتساب السعر للكميات المصدرة استناداً إلى متوسط الأسعار العالمية لليوريا، مع خصم 60 دولاراً من السعر قبل التحديد النهائي، مع ضمان عدم انخفاض السعر عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
الأهمية الاستراتيجية لأسعار الأسمدة وتعزيز الأمن الغذائي
تشكل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات بين 35% و40% من استهلاك الغاز في القطاع الصناعي بأكمله، وتعد أسعار بيع الأسمدة في السوق المحلي من القضايا الحيوية، نظراً لتأثيرها المباشر على أسعار الغذاء، خاصة أن مصر تعتمد بشكل كبير على الإنتاج المحلي من الفواكه والخضروات لتلبية احتياجات مواطنيها. ويُقدر أن حوالي 34.3% من السكان يعانون من الفقر، مما يعكس أهمية استقرار أسعار المدخلات الزراعية والصناعية لتحقيق تعزيز الأمن الغذائي.
الفجوة الإنتاجية واحتياجات الطاقة المستقبلية
- احتياجات القطاع الصناعي من الغاز تقدر حالياً بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.
- إجمالي الاستهلاك المحلي يناهز 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، مع إنتاج محلي يتراوح بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يخلق فجوة تتسع خلال الصيف لتصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
- وفي إطار خطة تأمين مصادر الطاقة، تقدر الحكومة المصرية المخصصات المالية اللازمة لاستيراد الغاز المسال والمازوت للسنة المالية 2025-2026 بنحو 9.5 مليار دولار، مقابل أكثر من 7 مليارات دولار التي تم إنفاقها حتى الآن خلال العام الجاري.
- وتسعى مصر إلى توقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال، مع تجهيز محطات لاستقبال الشحنات بهدف تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية وتقوية أمن الطاقة على المدى الطويل.
