مصر تبحث زيادة أسعار الغاز للصناعات بداية يوليو
تحركات الحكومة المصرية نحو تعديل أسعار الغاز الطبيعي للصناعات المختلفة
تدرس الحكومة المصرية حالياً احتمالية رفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للقطاع الصناعي، ويُتوقع أن تكون الزيادة المقترحة حوالي دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك ابتداءً من يوليو القادم، وفقاً لمصادر حكومية تحدثت إلى صحيفة “الشرق”.
أسعار الغاز وتفاوتها حسب النشاط الصناعي
- السعر الأدنى لصناعة الأسمدة الأزوتية: 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ويُحدد بحسب معادلة سعرية خاصة.
- الأسمدة غير الأزوتية، الحديد والصلب: 5.75 دولارات.
- صناعة الأسمنت: 12 دولاراً.
- أنشطة صناعية أخرى: 4.75 دولارات.
- محطات توليد الكهرباء: 4 دولارات.
- قمائن الطوب: 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ولم ترد وزارة البترول المصرية على طلبات التعليق، واكتفى مصدر من مجلس الوزراء بالإشارة إلى أن الوزارة هي الأقدر على الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
استثناء محتمل لمصانع الأسمدة والكيماويات
أوضح المسؤول أن الحكومة تفكر في استثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة المرتقبة، وذلك لأنها تعتمد على آلية تسعير مرنة ترتبط بأسعار الأسمدة محلياً وعالمياً. حيث يتم ربط سعر الغاز بإنتاجية مصانع الأسمدة، مع خصم 60 دولاراً من السعر النهائي، مع ضمان حد أدنى للسعر لا يقل عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
تشكل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات بين 35% و40% من إجمالي استهلاك الغاز في القطاع الصناعي.
أهمية أسعار الأسمدة وتأثيرها على الغذاء
تلعب أسعار الأسمدة المحلية دوراً رئيسياً في استقرار أسعار الغذاء، خاصة أن البلاد تعتمد على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضروات لتلبية احتياجات المواطنين، في ظل ارتفاع معدل الفقر الذي يقترب من 34.3% وفقاً لتقارير إحصائية.
الفجوة الإنتاجية في قطاع الغاز
- الاحتياجات اليومية للقطاع الصناعي من الغاز: حوالي 2.1 مليار قدم مكعب.
- إجمالي الاستهلاك المحلي: 6.2 مليار قدم مكعب يومياً.
- الإنتاج المحلي: بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مع تزايد الفجوة خلال الصيف لتصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
تقدّر الحكومة المصرية تكاليف استيراد الغاز المسال والمازوت للسنة المالية 2025-2026 بحوالي 9.5 مليار دولار، مع أنفاق تجاوزت الـ7 مليارات دولار في السنة الجارية. وتسعى مصر حالياً لتوقيع اتفاقات طويلة الأمد لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى تجهيز عدة محطات لاستقبال الشحنات، ضمن خططها لتعزيز أمن إمدادات الطاقة على المدى الطويل.
