وسط توتر سياسي وخلافات.. قوات الحرس الوطني الأميركي تتجمع في لوس أنجلوس

انتشار قوات الحرس الوطني الأميركية في لوس أنجلوس لمواجهة الاحتجاجات على عمليات الترحيل

بدأت قوات الحرس الوطني الأميركية في الانتشار بمدينة لوس أنجلوس تنفيذاً لأوامر من القيادة العليا، وذلك لمواجهة الاحتجاجات التي اندلعت مؤخراً احتجاجاً على عمليات الترحيل التي تنفذها سلطات الهجرة الفيدرالية في المنطقة. تأتي هذه التطورات وسط توتر شديد في المدينة، وخلاف سياسي بين البيت الأبيض وحكومة كاليفورنيا التي يقودها حزب الديمقراطيين.

تطورات العمليات وردود الأفعال

• شوهد أفراد من الحرس الوطني أمام المجمع الفيدرالي بوسط المدينة، الذي يضم مركز الاحتجاز، وموقع آخر شهد مواجهات عنيفة مع مئات المحتجين خلال الأيام الماضية.
• وقد وعد الرئيس الأميركي ترمب بنشر 2000 جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس، على الرغم من اعتراضات حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، الذي وصف هذه الخطوة بمحاولة “اختلاق أزمة”.
• أكدت قوات القيادة الشمالية أن 300 من عناصر الحرس الوطني، من لواء المشاة 79، بدأوا بالانتشار في المنطقة، وبعضهم بالفعل على الأرض.

الاحتجاجات والتصعيد في المواجهات

• اندلعت الاحتجاجات مساء الجمعة بعد مداهمات نفذتها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة، حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 44 شخصاً بتهم تتعلق بانتهاكات لقوانين الهجرة.
• تطورت المواجهات السبت، بين أفراد الأمن والمتظاهرين في منطقة باراماونت، حيث استخدمت قوات إنفاذ القانون الغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية، واشتعلت النيران في بعض المركبات، فيما رشق المحتجون سيارات حرس الحدود بالحجارة.

ردود الأفعال السياسية وإشارات التوتر

• قال حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، إن نشر قوات الحرس الوطني غير ضروري، ووجه اتهامات لإدارة ترمب بمحاولة زعزعة الاستقرار.
• أعقب ذلك رد وزير الدفاع الأميركي، بيت هيجسيث، الذي وصف نيوسوم بأنه “مريض عقلياً”، مؤكدًا أن القوات ستقف إلى جانب إدارة الهجرة عند الحاجة، وأن مشاة البحرية قد تُستخدم إذا استمر العنف.
• وقد أصدرت الحكومة الفيدرالية أمرًا بنشر أكثر من 2000 جندي من الحرس الوطني لمدة 60 يوماً، مع احتمال تعبئة قوات من مشاة البحرية إذا تفاقم الوضع.

القوانين والانتقادات المحلية والدولية

• وفقًا لقانون “Posse Comitatus”، توجد قيود على استخدام القوات المسلحة الأميركية في إنفاذ القانون المحلي، ولا تنطبق هذه القيود على الحرس الوطني التابع للولايات.
• انتقد حاكم كاليفورنيا خطة الحكومة الفيدرالية، مؤكداً أن هناك ما يكفي من قوى إنفاذ القانون في لوس أنجلوس، وأن الولاية ستعزز الشرطة لحفظ الأمن.
• السيناتور عن كاليفورنيا، آدم شيف، اعتبر أن استدعاء الحرس الوطني دون إذن من الحاكم خطوة غير مسبوقة، محذراً من استغلال الأمر لتأجيج التوترات وتخويف المجتمع.

معتقلات ومواجهات إضافية

• أعلنت إدارة الهجرة والجمارك اعتقال نحو 2000 شخص على مستوى البلاد، بمن فيهم 118 في لوس أنجلوس، ضمن عمليات موسعة لمواجهة عمليات التهريب والهجرة غير القانونية.
• اتهمت وزارة الأمن الداخلي بعض قيادات كاليفورنيا، بينهم نيوسوم ورئيسة بلدية لوس أنجلوس، بالمسؤولية عن إشعال العنف، ودعت لوقف التصعيد.
• وقد عبر الرئيس ترمب عن إعجابه بأداء قوات الحرس الوطني، مؤكدًا أنه لن يُسمح بعد الآن بارتداء الأقنعة خلال الاحتجاجات، رغم أن ذلك لا يخضع لسلطته المباشرة.
• وحذرت وزيرة الأمن الداخلي من عواقب العنف، وهددت بملاحقة أي متظاهر يعتدي على القوات الأمنية قضائيًا.

موقف الشرطة ودور الإدارات المحلية

• قال رئيس شرطة لوس أنجلوس، جيم ماكدونيل، إن الشرطة لن تتدخل في تنفيذ قوانين الهجرة الفيدرالية، مؤكدًا أن الشرطة ستواصل دورها في الحفاظ على السلام، دون المشاركة في عمليات الترحيل الجماعي أو تحديد وضعية الهجرة للأفراد.
• أما إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، فتعهدت بمواصلة حملات الاعتقال، معتبرة أن هذه العمليات جزء من جهود إدارة ترمب الكبرى لتحقيق أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة.