مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للمصانع مع بداية يوليو
توجهات الحكومة المصرية في أسعار الغاز الطبيعي للمصانع وتوقعات الزيادة
تواصل الحكومة المصرية دراسة إجراءات جديدة لتعديل أسعار الغاز الطبيعي المقدم للقطاعات الصناعية، مع احتمال تطبيق زيادة خلال الفترة المقبلة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتحسين إيراداتها وتحقيق توازن مالي في ظل التحديات الاقتصادية والتغيرات العالمية في سوق الطاقة.
التفاصيل المقترحة للزيادة في أسعار الغاز
- تُقدر الزيادة المقترحة بنحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بداية من يوليو القادم.
- تبيع الحكومة المصرية الغاز بأسعار متفاوتة حسب نوع النشاط الصناعي، حيث يشمل ذلك:
- صناعة الأسمدة الأزوتية بسعر لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفق معادلة سعرية خاصة.
- صناعة الأسمدة غير الأزوتية، الحديد والصلب بسعر 5.75 دولار.
- صناعة الأسمنت بسعر 12 دولار.
- الأنشطة الصناعية الأخرى بسعر 4.75 دولار.
- محطات توليد الكهرباء بسعر 4 دولارات.
- قمائن الطوب بسعر 210 جنيه مصري لكل مليون وحدة حرارية.
الاستثناء المحتمل لمصانع الأسمدة والكيماويات
أوضح مسؤول حكومي أن هناك دراسة لاستثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة المرتقبة، نظراً لاعتمادها على آلية تسعير متغيرة مرتبطة بأسعار بيع الأسمدة محلياً وعالمياً. وتعتمد هذه الآلية على ربط سعر الغاز بكمية الإنتاج الموردة لوزارة الزراعة، مع إعادة احتساب السعر حسب متوسط الأسعار العالمية لليوريا، مع خصم 60 دولاراً من كل من السعر المحلي والعالمي، على أن يظل الحد الأدنى للسعر هو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
احتياجات القطاع الصناعي من الغاز وسوق الطاقة
- يستهلك القطاع الصناعي من الغاز حوالي 2.1 مليار قدم مكعب يومياً ضمن إجمالي استهلاك يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب يومياً.
- الإنتاج المحلي يتراوح حالياً بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يفرض فجوة تزداد خلال الصيف قد تصل إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
تعد أسعار بيع الأسمدة في السوق المحلي مهمة للحكومة، إذ تؤثر بشكل مباشر على أسعار الغذاء، خاصة مع اعتماد البلاد على الإنتاج المحلي للفاكهة والخضراوات. ويُقدر أن حوالي 34.3% من السكان يعانون من الفقر، وفق تقارير رسمية.
الاحتياجات التمويلية واستراتيجيات التوريد
- تقدّر الحكومة المخصصات المالية اللازمة لاستيراد الغاز المسال والمازوت خلال السنة المالية المقبلة بنحو 9.5 مليار دولار، مقارنة بأكثر من 7 مليارات دولار تم إنفاقها في العام الجاري.
- تعمل مصر على توقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب تجهيز محطات استقبال الشحنات لتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل.
