مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للمصانع مع بداية يوليو

مناقشات حول رفع أسعار الغاز الطبيعي للصناعات في مصر

تدرس الحكومة المصرية حالياً زيادة أسعار الغاز الطبيعي المخصص للصناعات، مع توقع أن تكون الزيادة نحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية اعتباراً من يوليو القادم، وفقاً لمسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق الصحفية” طالباً عدم الكشف عن هويته.

التسعير الحالي للغاز الصناعي في مصر

• تبيع الحكومة المصرية الغاز بأسعار مختلفة حسب نوع النشاط الصناعي:
• أسمدة الأزوتية: لا يقل السعر عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وفق معادلة خاصة.
• أسمدة غير الأزوتية، الحديد والصلب: 5.75 دولارات.
• أسمنت: 12 دولاراً.
• أنشطة صناعية أخرى: 4.75 دولارات.
• محطات توليد الكهرباء: 4 دولارات.
• قمائن الطوب: 210 جنيه مصري لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وزارة البترول لم تعلق بعد على هذه المقترحات، وأكد مصدر من مجلس الوزراء أن الوزارة هي الجهة الوحيدة التي يمكنها التعليق، نظراً لعدم توافر معلومات دقيقة حتى الآن.

استثناء محتمل من الزيادة

أوضح المسؤول أن الحكومة تدرس استثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة المتوقعة، نظراً لأنها تحصل على الغاز وفق آلية تسعير مرنة ترتبط بأسعار السوق المحلية والعالمية للأسمدة.

تعتمد الآلية على ربط سعر الغاز بكمية الإنتاج الموردة لوزارة الزراعة بسعر مدعوم، مع إعادة احتساب السعر للكميات المصدرة استناداً إلى متوسط أسعار اليوريا العالمية، مع خصم 60 دولاراً من السعر النهائي، مع ضمان ألا يقل السعر عن 4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية.

أهمية أسعار الأسمدة وتأثيرها على السوق والاقتصاد

• تشكل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات حوالي 35-40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للغاز.
• ارتفاع أسعار الأسمدة يؤثر بشكل مباشر على أسعار الغذاء، خاصة أن مصر تعتمد بشكل كبير على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضروات.
• حوالي 34.3% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، حسب تقديرات تقرير الأمم المتحدة ومركز التخطيط القومي.

الفجوة الإنتاجية ومحاولات تأمين احتياجات الطاقة

تتطلب الصناعة المحلية حوالي 2.1 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز، في حين يبلغ الاستهلاك الإجمالي حوالي 6.2 مليار قدم مكعب، مع إنتاج محلي يتراوح بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب فقط، مما يخلق فجوة تتوسع خلال موسم الصيف إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً.

جهزت الحكومة المصرية مخصصات مالية تقدر بنحو 9.5 مليار دولار لاستيراد الغاز المسال والمازوت خلال السنة المالية القادمة (2025-2026)، بتكاليف تجاوزت 7 مليارات دولار في العام الحالي، بهدف تلبية المتطلبات المتزايدة وتحقيق أمن الطاقة.

خطط مصر المستقبلية في مجال استيراد الغاز

• تسعى مصر لتوقيع عقود طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال من أجل تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية المتقلبة.
• بدأت في تجهيز محطات لاستقبال شحنات الغاز المسال لتعزيز استقرار إمداداتها على المدى الطويل.