مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للمصانع في بداية يوليو
مراجعة حول دراسة الحكومة المصرية لرفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع
تعتزم الحكومة المصرية إجراء تغييرات محتملة على أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعات، مع توقعات بزيادة تقدر بنحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدءًا من يوليو القادم. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتنفيذ سياسات تتعلق بترشيد الدعم وتعزيز مواردها المالية.
تحديد أسعار الغاز حسب نوع النشاط الصناعي
- صناعة الأسمدة الأزوتية: سعر لا يقل عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وفق معادلة خاصة.
- صناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب: 5.75 دولارات.
- صناعة الأسمنت: 12 دولاراً.
- أنشطة صناعية أخرى: 4.75 دولارات.
- محطات توليد الكهرباء: 4 دولارات.
- قمائن الطوب: 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
الاستثناءات المحتملة وتأثيرها على السوق
تبحث الحكومة حالياً في إمكانية استثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة المرتقبة، وذلك نظراً لاعتمادها على آلية تسعير خاصة تتعلق بأسعار البيع المحلي والعالمي، حيث يُربط سعر الغاز بكميات الإنتاج الموردة لوزارة الزراعة والسعر العالمي لليوريا، مع خصم 60 دولاراً من السعر النهائي، مع ضمان حد أدنى للسعر عند 4.5 دولارات.
الطلبات والاستهلاك الصناعي من الغاز
يمثل استهلاك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات بين 35% و40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للغاز الطبيعي، مع أهمية بالغة لهذه الأسعار، نظراً لتأثيرها على أسعار الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد، خاصة في ظل نسبة الفقر التي تصل إلى 34.3% وفق تقارير دولية.
الفجوة الإنتاجية وخطط الاستيراد
- الاحتياجات اليومية من الغاز للقطاع الصناعي تقدر بـ2.1 مليار قدم مكعب، فيما يبلغ إجمالي الاستهلاك المحلي 6.2 مليار قدم مكعب.
- الإنتاج المحلي يتراوح بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يؤدي إلى فجوة تزداد خلال الصيف وتصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
كما تقدر الحكومة المبالغ اللازمة لاستيراد شحنات الغاز المسال والمازوت للسنة المالية 2025-2026، بنحو 9.5 مليار دولار، مقابل أكثر من 7 مليارات دولار تم انفاقها حتى الآن في العام الجاري. وتسعى مصر لتعزيز استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر توقيع اتفاقات طويلة الأجل، وتطوير محطات استقبال الشحنات، لضمان تلبية الاحتياجات على المدى الطويل.
