مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للمصانع بداية يوليو

جهود حكومية مصرية لرفع أسعار الغاز الطبيعي للصناعات وملامح التغييرات المرتقبة

تدرس الحكومة المصرية حاليًا تطبيق زيادات على أسعار الغاز الطبيعي الموجه للقطاع الصناعي، بهدف تحقيق توازن في أسعار الطاقة وتعزيز الموارد المالية للدولة. تشير التقديرات إلى أن الزيادة المقترحة قد تكون حوالى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وستبدأ في التنفيذ اعتبارًا من يوليو المقبل، وفقًا لمصادر حكومية.

نطاق وأسعار الغاز الحالي في القطاع الصناعي

• تُحدد أسعار الغاز حسب نوع النشاط الصناعي، حيث تتوزع بين مستويات مختلفة تتراوح بين 4 دولارات إلى 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
• صناعة الأسمدة الأزوتية تُباع بسعر لا يقل عن 4.5 دولار، وفق معادلة سعرية خاصة، مع استثناءات محتملة.
• الأسمدة غير الأزوتية، الحديد والصلب تُشترى بسعر حوالي 5.75 دولار، وقطاع الأسمنت يُحدد بسعر 12 دولارًا، فيما مخصصات أخرى تتراوح بين 4 إلى 4.75 دولار لمختلف الأنشطة.
• بالإضافة إلى ذلك، يُحتسب سعر الغاز لمحطات توليد الكهرباء عند 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وقمائن الطوب تُحدد عند 210 جنيه مصري لكل مليون وحدة حرارية.

الاستثناءات المحتملة وآليات التسعير

أشار مسؤول حكومي إلى أن هناك توجهًا لاستثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة المقترحة، نظرًا لاعتمادها على آلية تسعير مرنة تعتمد على أسعار البيع المحلية والعالمية للأسمدة. تعتمد هذه الآلية على ربط سعر الغاز بإنتاج مصانع الأسمدة التي تورد إلى وزارة الزراعة بسعر محلي مدعوم، في حين يُعاد احتساب السعر للكميات المُصدرة استناداً إلى متوسط الأسعار العالمية لليوريا، مع خصم 60 دولاراً من السعر النهائي، على أن يظل الحد الأدنى للسعر 4.5 دولار.

تأثيرات الأسعار على السوق والصناعة

• تمثل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات بين 35% و40% من استهلاك الغاز في القطاع الصناعي.
• أسعار الأسمدة في السوق المحلية تؤثر بشكل كبير على أسعار الغذاء، خاصة مع اعتماد مصر على الإنتاج الداخلي من الفاكهة والخضروات، في ظل نسبة الفقر التي تبلغ حوالي 34.3% وفقًا لتقارير دولية.

الفجوة الإنتاجية واحتياجات القطاع الصناعي من الغاز

• تُقدر الاحتياجات اليومية للغاز للقطاع الصناعي بنحو 2.1 مليار قدم مكعب، ضمن استهلاك إجمالي قدره 6.2 مليار قدم مكعب، بينما يتراوح الإنتاج المحلي بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يخلق فجوة تتسع خلال الصيف لتصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.

الاستعدادات للعام المالي القادم وتوجه مصر في سوق الغاز

• خصصت الحكومة حوالي 9.5 مليار دولار لاستيراد شحنات الغاز المسال والمازوت للعام المالي 2025-2026، مقارنة بأكثر من 7 مليارات دولار أنفقت في العام الحالي.
• وتسعى مصر إلى توقيع اتفاقات طويلة الأجل لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال، في إطار جهودها لتقليل الاعتماد على الأسواق الفورية وتقوية أمنها الطاقي عبر تجهيز محطات لاستقبال الغاز المسال واستثمارات استراتيجية في مجال الطاقة.