ديون الدولة تضعف فرص فرنسا في توسيع ميزانيتها الدفاعية

تحديات التمويل تعيق طموحات فرنسا الدفاعية وتلقي بظلالها على قدراتها العسكرية

في ظل ارتفاع الدين العام، تواجه فرنسا عراقيل كبيرة في سعيها لتعزيز قدراتها العسكرية، وسط جهود حكومية لضمان استدامة الإنفاق الدفاعي وتحقيق التوازن المالي على المدى الطويل.

رؤية فرنسا المستقبلية للإنفاق الدفاعي

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى زيادة ميزانية الدفاع السنوية إلى ما بين 3% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يعادل مضاعفة الإنفاق الحالي تقريبًا، ليصل إلى حوالي 100 مليار يورو بحلول عام 2030. ويهدف هذا التوجه إلى تلبية أهداف حلف شمال الأطلسي “الناتو” وزيادة قدرة الجيش الفرنسي على المواجهة في مواقف الأزمات.

التحديات المرافقة لزيادة الإنفاق

• صعوبة تشكيل حكومة أغلبية برلمانية تمرر قوانين المالية اللازمة لتمويل هذا التوجه.
• ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي بلغت 113%، وعجز مالي كبير يقدر بـ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
• عدم القدرة على زيادة الضرائب نظرًا لارتفاعها أصلاً، مما يفرض مزيدًا من القيود على الخيارات التمويلية.

البدائل المقترحة لمواجهة العجز المالي

أوصى الوزير السابق وحليف ماكرون، كليمان بون، بسياسة تتضمن قيودًا على الإنفاق الحكومي، وإصلاحات اقتصادية لتوسيع القطاع العام، بالإضافة إلى الاعتماد على الاقتراض الأوروبي المشترك، رغم عدم وجود توافق كامل على هذا الخيار بين دول الاتحاد الأوروبي.

تأثير الدين على القدرات العسكرية وتطلعات إعادة بناء الجيش

بلغت ديون فرنسا مستويات عالية، مما يحد من قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق العسكري، إذ إن تعزيز قدرات القوات المسلحة يتطلب تمويلًا مستدامًا للحفاظ على الأسلحة النووية، الغواصات، الطائرات المقاتلة، وحاملات الطائرات، فضلاً عن تحديث أعداد الجنود والاحتياط.

جهود تعزيز القدرات العسكرية

• زيادة الإنفاق العسكري مع الحفاظ على الإجراءات لتقليص العجز المالي.
• عدم استبعاد خيار زيادة الإنفاق، ولكن مع الالتزام بعدم زيادة الضرائب، رغم ما يستلزمه الأمر من جهد وشجاعة.

الدور الأوروبي واستراتيجيات التعاون العسكري

دعا ماكرون إلى أن تصبح أوروبا قوة عسكرية مستقلة، مع دعم كييف في مواجهة الغزو الروسي. إلا أن الانتقادات تشير إلى أن فرنسا لا تملك الوسائل اللازمة لمنافسة دول أخرى، خاصة مع تراجع قدرة التمويل ونقص المعدات مقارنة بدول مثل ألمانيا وبريطانيا.

تمويل وتنسيق العمليات الخارجية

• إيجاد مصادر تمويل إضافية لنشر قواتها في الشرق الأوروبي ودعم العمليات في الخارج.
• تأجيل بعض المدفوعات والالتزامات المالية بسبب التحديات في الميزانية.

اقتصاد الحرب والتحديات الصناعية

رغم الوعود بزيادة الإنفاق، يواجه قطاع التصنيع العسكري تحديات في الطلب، وتبدو القدرات الجديدة غير كافية لإحداث تغيير نوعي في القدرات القتالية، مع توقعات بانخفاض عدد الطائرات والدبابات المتاحة بحلول عام 2035.

انتقادات لسياسة التسلح الوطنية

• الاعتماد على استراتيجية امتلاك قدرات كاملة، رغم أن حجم الجيش أصغر من قوى عظمى أخرى، يمكن أن يؤدي إلى ضعف الأداء في الحرب الطويلة.
• إصرار على الحفاظ على الإنفاق الحالي حتى عام 2030، مع العمل على سد فجوات القدرات وتحسين عمليات الشراء المشترك.

الجهود الأوروبية المشتركه وتحديات التمويل

بالرغم من المبادرات المشتركة للاقتراض وشراء الأسلحة، يظل خطر تفوق الدول المجاورة مثل ألمانيا وبولندا في زيادة الإنفاق العسكري، يشكل تحديًا كبيرًا أمام فرنسا، خاصة مع ارتفاع تكاليف اقتراضها التي قد تفوق الإنفاق على الدفاع ذاته.

من جهتها، تتحمّل فرنسا عبئًا ماليًا كبيرًا في تكاليف الفوائد، الأمر الذي يهدد قدرتها على الالتزام بمسارها الدفاعي، في وقت تسعى فيه لتعزيز قدراتها العسكرية والتعاون الأوروبي، مع الحاجة الملحة لاتخاذ استراتيجيات فعّالة لمواجهة هذه التحديات المالية والتنموية.