بريطانيا.. ستارمر يستخدم سياسات يسارية لاحتواء الانقسامات داخل حزب العمال
تحولات في السياسة المالية لبريطانيا بعد فوز حزب العمال
بعد مرور عام على فوز حزب العمال في الانتخابات العامة، بدأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في إدخال تعديلات على السياسات المالية للحزب، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات الداخلية ومواجهة صعود التيارات اليمينية الشعبوية.
تغيرات في أولويات الإنفاق والتحديات الداخلية
أفادت تقارير إعلامية أن هذا التحول يعكس تغيراً في توجهات الإنفاق الحكومي، مع استقطاب حاد بين أعضاء الحزب حول المسار الذي ينبغي أن تتبعه الحكومة في المرحلة القادمة. فخلال ولايته، كان ستارمر يحذر من الوضع المالي للبلاد داعياً إلى تخفيضات في الإنفاق، إلا أنه ومع اقتراب ذكرى فوزه، بدأ في إعادة النظر في تلك السياسات لتعزيز النمو الاقتصادي.
الزيادات في الإنفاق والتوجه نحو الاستثمارات الكبرى
- من المتوقع أن تشمل الخطة الجديدة فرض قيود على الإنفاق اليومي لبعض الوزارات، مع إتاحة مجال للوزارة المالية لعرض خطط لإنفاق مليارات من القروض المخصصة للبنية التحتية، مع تركيز خاص على المناطق خارج لندن وجنوب شرق إنجلترا.
- على الرغم من أن الحزب كان يروج لمشاريع ضخمة في مجالات الطرق، والسكك الحديدية، والمستشفيات، والطاقة، إلا أن النبرة أصبحت أكثر تفاؤلاً، مع تعهدات بإنفاق أكثر سخاءً، وهو توجه يذكر بأساليب الحكومات العمالية السابقة.
القرارات الكبرى وتأثيرها على الشعب
من بين القرارات التي تُرتقب قريباً، تعديل الخطة لإلغاء مدفوعات التدفئة للمتقاعدين خلال فصل الشتاء، وهو قرار أثار جدلاً واسعاً وجذب انتقادات من المعارضين، خاصة مع تراجع شعبية الحزب. بالإضافة إلى ذلك، تمكن وزير الطاقة من إحباط محاولات لتقليص خطة “المنازل الدافئة”، حيث تدخل رئيس الوزراء بشكل مباشر لدعم استثماراتها.
سياسات دعم الأطفال والخلافات الداخلية
قدم ستارمر تلميحات لرغبته في توسيع برامج دعم إعانات الأطفال في استجابة لضغوط داخل الحزب، مع محاولة لمواجهة الفقر بين الأطفال، خاصة بعد إجراءات حكومية لتخفيضات واسعة في ميزانية الرعاية الاجتماعية.
توترات داخل الحزب والمواقف المستقبلية
رغم محاولات التهدئة، فإن النقاشات الداخلية كشفت عن وجود توترات بين جناح يدعو لزيادة الإنفاق العام، وآخر يحذر من المخاطر المالية، فضلاً عن اعتراضات على بعض القرارات مثل التراجع الجزئي عن إلغاء المدفوعات. كما أن هناك نقاش حول رفع الحد الأقصى لعدد الأطفال في نظام الإعانات، وسط تحفظات مالية وسياسية.
الضرائب والتمويل المحتمل للمستقبل
- تُشير التوجيهات إلى احتمال فرض زيادات ضريبية جديدة، خاصة في ظل توجه الحكومة لتمويل زيادة الإنفاق على الجيش والخدمات الأخرى، مع حديث عن ضرورة تعزيز الميزانية بشكل يتماشى مع التزامات حلف الناتو ودوره في توفير التمويل اللازم.
- وتتباين مواقف أعضاء الحزب حول طرق تمويل السياسات الجديدة، بين من يميل لخفض الإنفاق في مجالات أخرى أو رفع الضرائب، وبين من يدعو إلى تفهم أكبر لمصادر التمويل والصعوبات المالية الحالية.
خيارات التمويل والتوازن بين النمو والضرائب
يبرز النقاش حول ضرورة توجيه الإنفاق نحو مجالات تدر عوائد اقتصادية وتحقيق أثر مضاعف، مع تكرار التأكيد على أن الحكومة لا تنوي رفع الضرائب الأساسية إلا أن بعض النواب يطالبون بتجميد العتبات الضريبية أو فرض زيادات محتملة لضمان التمويل المستدام.
في النهاية، يبدو أن الحكومة تنتقل تدريجياً إلى موازنة بين السياسات اليسارية التقليدية والتحديات المالية الراهنة، في محاولة للحفاظ على توازن سياسي واقتصادي يضمن استقرار الحزب وقدرته على تنفيذ برامجها المستقبلية.
