مصر تعتمد على دراسة رفع أسعار الغاز للمصانع بداية يوليو

اتجاهات الحكومة المصرية في تعديل أسعار الغاز الطبيعي للصناعات

تسلط الحكومات المصرية المتعاقبة الضوء على أهمية تعديل سياسات دعم وأسعار الطاقة، خاصةً في سياق استدامة الاقتصاد الوطني والتوازن بين دعم الصناعة وتحقيق الإيرادات. في إطار ذلك، تدرس الحكومة حالياً إمكانية رفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع، وفق تصور جديد لتعزيز مواردها وتحقيق تعادل مالي في القطاع.

مقترح الزيادة وأسعار الغاز الحالية

• تُقدر الزيادة المقترحة بنحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، على أن يبدأ تنفيذها اعتباراً من يوليو القادم.
• تتفاوت أسعار البيع الحكومية للغاز تبعاً لطبيعة النشاط الصناعي، حيث تُحدد الأسعار كما يلي:
  • 4.5 دولار للمصانع التي تنتج الأسمدة الأزوتية وفق معادلة سعرية خاصة.
  • 5.75 دولار لصناعة الأسمدة غير الأزوتية، الحديد، والصلب.
  • 12 دولاراً لصناعة الأسمنت.
  • 4.75 دولارات للأنشطة الصناعية الأخرى.
  • 4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء.
  • 210 جنيه مصري لكل مليون وحدة حرارية لقمائن الطوب.

استثناء محتمل من الزيادة المرتقبة

أشار مسؤول حكومي إلى أن الحكومة تتجه نحو استثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من زيادة الأسعار، نظراً لاعتمادها على آلية تسعير تعتمد على أسعار بيع الأسمدة محلياً وعالمياً. وتتمثل هذه الآلية في ربط سعر الغاز بكمية الإنتاج التي تسلمها مصانع الأسمدة لوزارة الزراعة بسعر مدعوم، مع احتساب السعر للكميات المصدرة على أساس متوسط الأسعار العالمية لليوريا، مع خصم 60 دولاراً من كل من السعر المحلي والعالمي قبل تحديد السعر النهائي. ويبقى حد أدنى للسعر عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

الاستراتيجيات الحكومية في إدارة استهلاك الغاز

• تشكل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات بين 35% و40% من إجمالي استهلاك الغاز في القطاع الصناعي.
• تلعب أسعار الأسمدة المحلية دوراً محورياً في تحديد أسعار الغذاء، خاصة في ظل الاعتماد على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضروات، وسجّل معدل الفقر في مصر حوالي 34.3% وفقاً لتقارير رسمية.

الفجوة الإنتاجية في قطاع الغاز

تُقدر احتياجات القطاع الصناعي من الغاز بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، في حين يبلغ إجمالي الاستهلاك المحلي حالياً حوالي 6.2 مليار قدم مكعب، مع إنتاج محلي يتراوح بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يخلق فجوة تزداد خلال فصول الصيف لتصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً.

الخطة الحكومية لتأمين إمدادات الغاز

• تقدّر الحكومة المخصصات المالية لاستيراد الغاز المسال والمازوت للسنة المالية 2025-2026 بحوالي 9.5 مليار دولار، في مقابل أكثر من 7 مليارات دولار أنفقت في العام الحالي.
• يسعى الجانب المصري إلى توقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال، بهدف تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية وتقوية أمن إمدادات الطاقة من خلال تجهيز محطات استقبال لشحنات الغاز المسال.