مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للمصانع بداية يوليو
مناقشة زيادة أسعار الغاز الطبيعي في مصر وتأثيرها على القطاع الصناعي
تدرس الحكومة المصرية إمكانية رفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع، حيث يُتوقع أن تكون الزيادة المقترحة حوالي دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ابتداءً من يوليو المقبل، وفقاً لمصدر حكومي تحدث لوسائل الإعلام المحلية، طالباً عدم الكشف عن هويته.
أسعار الغاز الطبيعي الحالية وتوزيعها حسب النشاط الصناعي
- صناعة الأسمدة الأزوتية: لا يقل السعر عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وفق معادلة خاصة.
- صناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب: حوالي 5.75 دولارات.
- صناعة الأسمنت: حوالي 12 دولاراً.
- مختلف الأنشطة الصناعية: حوالي 4.75 دولارات.
- محطات توليد الكهرباء: 4 دولارات.
- قمائن الطوب: 210 جنيه مصري لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
استجابة وزارة البترول والآليات المحتملة للاستثناء
لم تصدر وزارة البترول المصرية تعليقاً رسمياً على الخطوة بعد، فيما اكتفى مصدر في مجلس الوزراء بالتأكيد على أن الوزارة الأقدر على التعليق لغياب المعلومات التفصيلية. ومع ذلك، يدرس المسؤولون استثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة المرتقبة، نظراً لاعتمادها على آلية تسعير مرنة ترتبط بأسعار الأسمدة العالمية والمحلية.
آلية تسعير خاصة لمصانع الأسمدة
- تربط الأسعار بين الكمية المنتجة والمبيعات المحلية المدعومة، بالإضافة إلى الأسعار العالمية لليوريا.
- يتم خصم 60 دولاراً من السعر النهائي، مع ضمان حد أدنى للسعر لا يقل عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
- تمثل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات بين 35% و40% من استهلاك الغاز الكلي في القطاع الصناعي.
تأثير أسعار الغاز على الأمن الغذائي والفقرة
تُعد أسعار بيع الأسمدة محلياً ذات أهمية بالغة للحكومة، نظراً لأنها تؤثر مباشرة على أسعار الغذاء، خاصة مع الاعتماد على الإنتاج المحلي للفواكه والخضروات للحد من الفجوة الغذائية، حيث يعاني أكثر من ثلث السكان من الفقر.
الفجوة الإنتاجية في استهلاك الغاز واحتياجات البلاد
- الاحتياجات اليومية للقطاع الصناعي من الغاز تقدر بنحو 2.1 مليار قدم مكعب.
- استهلاك البلاد الإجمالي حوالي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، مع إنتاج محلي يتراوح بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يخلق فجوة متزايدة تصل إلى حوالي 7 مليارات خلال الصيف.
الخطط المستقبلية لتأمين إمدادات الطاقة
- تقدّر الحكومة تكلفة استيراد الغاز المسال والمازوت للسنة المالية القادمة بنحو 9.5 مليار دولار، مقارنة بأكثر من 7 مليارات دولار تم صرفها في العام الحالي.
- تسعى مصر إلى إبرام اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال والبدء في تجهيز محطات استقبال الشحنات، بهدف تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية وتقوية أمن الطاقة على المدى الطويل.
