مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للمصانع بداية يوليو

مراجعة خطط الحكومة المصرية لرفع أسعار الغاز الطبيعي للصناعة

يجرى حالياً دراسة من قبل الحكومة المصرية لزيادة أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعات، حيث يُتوقع أن تكون الزيادة المقترحة حوالي دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع بدء التنفيذ المحتمل في يوليو القادم. يأتي هذا ضمن جهود تنظيم سعر الغاز بما يتوافق مع أسعار السوق المحلية والعالمية، وتأثير ذلك على العديد من القطاعات الصناعية والاقتصادية.

السعر الحالي واستراتيجيات البيع

• تُحدد أسعار الغاز حسب نوع النشاط الصناعي، بحيث يشمل:
  • 4.5 دولار للمصانع المنتجة للأسمدة الأزوتية وفق معادلة سعرية خاصة.
  • 5.75 دولار للمصانع غير الأزوتية، الحديد، والصلب.
  • 12 دولار لصناعة الأسمنت.
  • 4.75 دولار لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى.
  • 4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء.
  • 210 جنيه مصري لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لقمائن الطوب.

استثناء محتمل لمصانع الأسمدة والكيمياويات

أوضح مسؤول حكومي أن الحكومة تبحث حالياً استثناء بعض الصناعات مثل الأسمدة والكيمياويات من الزيادة المقترحة، نظراً لاعتمادها على آلية تسعير مرنة ترتبط بأسعار السوق العالمية والمحلية. تتضمن هذه الآلية ربط سعر الغاز بكمية الإنتاج الموجهة لوزارة الزراعة بالسعر المحلي المدعوم، مع إعادة احتساب السعر للكميات المصدرة وفق متوسط الأسعار العالمية لليوريا، واستقطاع 60 دولارًا من السعر قبل تحديد السعر النهائي، مع ضمان ألا يقل السعر عن 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

الطلب على الغاز في القطاع الصناعي وتأثيره على السلع الغذائية

يمثل استهلاك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات نسبة تتراوح بين 35% و40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز الطبيعي، مما يجعل أسعار البيع في السوق المحلية مهمة للحكومة، نظراً لتأثيرها المباشر على أسعار المواد الغذائية، خاصة مع اعتماد مصر على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضروات لتلبية احتياجات السكان، وسط نسبة فقر تقدر بـ34.3% وفقاً لتقارير دولية.

الفجوة الإنتاجية من الغاز والتحديات المستقبلية

• تقدر حاجة القطاع الصناعي من الغاز بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل استهلاك محلي يبلغ حوالي 6.2 مليار قدم مكعب، مع إنتاج محلي يتراوح بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يخلق فجوة تصل إلى 7 مليارات قدم مكعب خلال الصيف.

وفي إطار تحقيق الاستقلال الطاقي، قدرت الحكومة تكاليف استيراد الغاز الطبيعي المسال والمازوت للسنة المالية 2025-2026 بنحو 9.5 مليار دولار، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على الوقود، حيث بدأت مصر بالفعل في توقيع اتفاقات طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى تجهيز محطات استقبال الشحنات لتعزيز أمنها الطاقي وتلبية احتياجاتها المستقبلية.