اقتصاد
مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للمصانع بداية يوليو
تغييرات متوقعة في أسعار الغاز الطبيعي للمصانع في مصر
تتجه الحكومة المصرية نحو تعديل نظام أسعار الغاز الطبيعي المقدم للقطاع الصناعي، حيث يُتوقع أن تشهد الأسعار زيادة بنسبة تُقدر بدولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بداية من يوليو القادم، وفقاً لمصادر حكومية.
سبل تحديد أسعار الغاز الصناعي في مصر
- تُحدد الحكومة أسعار الغاز بأسعار متفاوتة تبعاً لنوع النشاط الصناعي، بحيث لا تقل عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمدة الأزوتية، وفق معادلة سعرية خاصة.
- يُحدد سعر أكبر للصناعات الثقيلة مثل الحديد والأسمنت، حيث يصل إلى 12 دولاراً، بينما يُخصص 4.75 دولارات لنشاطات صناعية أخرى، و4 دولارات لمحطات الكهرباء.
- بالنسبة لقمائن الطوب، يُحتسب السعر عند 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية.
موقف الحكومة من الزيادات المحتملة
حتى الآن، لم تتلق جهات الحكومة المصرية تعليقاً رسمياً، واكتفى مصدر بمجلس الوزراء بذكر أن وزارة البترول هي المعنية بالتعليق، نظراً لعدم توفر معلومات مؤكدة في الوقت الراهن.
استثناء محتمل لمصانع الأسمدة والكيماويات
- يوجد احتمال لاستثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة، نظراً لآلية التسعير المرتبطة بأسعار بيع الأسمدة محلياً وعالمياً.
- تعتمد هذه الآلية على ربط سعر الغاز بإنتاج المصانع التي تُورد لكميات من الأسمدة إلى وزارة الزراعة بأسعار مدعومة، فيما يُعاد احتساب السعر للكميات المصدرة وفقاً لأسعار اليوريا العالمية، مع خصم 60 دولاراً من السعر النهائي.
- ويُشترط ألا يقل سعر بيع الغاز عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية وصدور الأسعار بشكل عادل.
حجم استهلاك القطاع الصناعي من الغاز وأهميته الاقتصادية
- يشكل استهلاك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات بين 35% و40% من إجمالي استهلاك الغاز في القطاع الصناعي المصري.
- تُعد أسعار الأسمدة المحلية ذات أهمية كبيرة للحكومة، نظراً لتأثيرها المباشر على أسعار المواد الغذائية، خاصة مع اعتماد البلاد على الإنتاج المحلي من الفواكه والخضروات، في ظل نسبة فقر تصل إلى حوالي 34.3% من السكان.
الفجوة الإنتاجية واحتياجات الطاقة
- يُقدر استهلاك القطاع الصناعي من الغاز بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل استهلاك محلي إجمالي يُقدر بـ 6.2 مليار قدم مكعب، مع تواجد فجوة تتسع خلال فصل الصيف، حيث تصل الحاجة إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
- قدرت الحكومة المخصصات المالية اللازمة لاستيراد الغاز المسال والمازوت للسنة المالية 2025-2026 بحوالي 9.5 مليار دولار، مع زيادة الإنفاق عن العام الحالي الذي تجاوز 7 مليارات دولار.
- تعمل مصر حالياً على توقيع اتفاقيات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال، وتسعى إلى تعزيز البنية التحتية باستقبال شحنات الغاز المسال من خلال تجهيز محطات لاستيراده، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على السوق الفورية.
