مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للمصانع بداية يوليو
مراجعة محتملة لسياسات أسعار الغاز الطبيعي في مصر
تدرس الحكومة المصرية مؤخراً إمكانية رفع أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمصانع، حيث يُقدر أن الزيادة المقترحة قد تبلغ دولاراً واحداً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بحيث يبدأ تنفيذها اعتباراً من يوليو القادم، وفقاً لمصادر حكومية تحدثت إلى وسائل إعلام محلية وطلبت عدم الكشف عن هويتها.
توزيع أسعار الغاز وفقاً للنشاط الصناعي
- صناعة الأسمدة الأزوتية: السعر لا يقل عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفق معادلة سعرية خاصة.
- صناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب: حوالي 5.75 دولارات.
- الأسمنت: 12 دولارًا.
- الأنشطة الصناعية الأخرى: 4.75 دولارات.
- محطات التوليد الكهربائية: 4 دولارات.
- قمائن الطوب: 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
الاستثناءات المحتملة ومنهجية التسعير
أكد المسؤول أن الحكومة تعمل حالياً على دراسة استثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة المرتقبة، نظراً لأنها تحصل على الغاز وفق آلية تسعير متغيرة ترتبط بأسعار البيع المحلية والعالمية للأسمدة.
تعتمد تلك الآلية على ربط سعر الغاز بكميات الإنتاج الموردة لوزارة الزراعة بأسعار مدعمة محلياً، في حين يتم احتساب السعر للكميات المصدرة بناءً على متوسط الأسعار العالمية لليوريا، مع خصم 60 دولاراً من السعر النهائي، مع ضمان حد أدنى للسعر عند 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أهمية أسعار الغاز للصناعات المحلية وتأثيرها على السوق
- تشكل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات بين 35% و40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز.
- تؤثر أسعار بيع الأسمدة بشكل كبير على الأسعار المحلية للغذاء، خاصة مع اعتماد مصر على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضروات لتلبية حاجات السكان.
- يشير التقرير إلى أن نحو 34.3% من المصريين يعانون من الفقر، مما يعكس أهمية السيطرة على أسعار المواد الأساسية.
الفجوة الإنتاجية من الغاز واحتياجات القطاع الصناعي
تقدر الحاجة اليومية للقطاع الصناعي من الغاز بنحو 2.1 مليار قدم مكعب، من إجمالي استهلاك محلي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب، فيما يتراوح الإنتاج المحلي بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يُنتج فجوة تتسع إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب خلال فصل الصيف.
الجهود الحكومية في تأمين إمدادات الغاز
خصصت الحكومة المصرية نحو 9.5 مليار دولار لاستيراد شحنات الغاز المسال والمازوت للسنة المالية 2025-2026، مقابل أكثر من 7 مليارات دولار تم إنفاقها حتى الآن خلال العام الجاري.
وتسعى مصر إلى توقيع اتفاقات طويلة الأمد لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وذلك لتقليل الاعتماد على الأسواق الفورية التي تشهد تقلبات كبيرة، إذ بدأت فعلياً في تجهيز محطات لاستقبال شحنات الغاز المسال ضمن خطط لتعزيز أمن إمدادات الطاقة على المدى الطويل.
