مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للمصانع بداية يوليو
مراجعة بشأن احتمالية رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع في مصر
تدرس الحكومة المصرية اتخاذ خطوات لزيادة أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمصانع، حيث يُتوقع أن تصل الزيادة المقترحة إلى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، اعتباراً من يوليو القادم. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتنظيم استهلاك الغاز ومواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بالطاقة.
تصنيفات أسعار الغاز للمختلفات الأنشطة الصناعية
- صناعة الأسمدة الأزوتية: يبدأ السعر من 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وفق معادلة سعرية خاصة.
- الأسمدة غير الأزوتية، الحديد والصلب: 5.75 دولارات.
- صناعة الأسمنت: 12 دولاراً.
- مختلف الأنشطة الصناعية الأخرى: 4.75 دولارات.
- محطات توليد الكهرباء: 4 دولارات.
- قمائن الطوب: 210 جنيه مصري لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
الاستثناءات المحتملة وتأثيراتها
أشار مسؤول حكومي إلى أن هناك نقاشات تجري حول استثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة المقترحة، نظراً لأنها تعتمد على آلية تسعير متغيرة تربط سعر الغاز بأسعار الأسمدة محلياً وعالمياً. وتعتمد تلك الآلية على:
- ربط سعر الغاز بكمية الإنتاج الموجهة لوزارة الزراعة بسعر مدعوم محلياً.
- إعادة احتساب السعر للكميات المصدرة استناداً إلى متوسط الأسعار العالمية لليوريا، مع خصم 60 دولاراً من السعر وفقاً لنشرات “Fertcon”.
ويُشترط أن لا يقل سعر بيع الغاز عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في جميع الحالات.
استهلاك القطاع الصناعي من الغاز وتأثيره على السوق
- يمثل استهلاك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ما بين 35% و40% من الاستهلاك الإجمالي للغاز في القطاع الصناعي.
- أسعار الأسمدة المحققة في السوق المحلية تلعب دوراً هاماً في استقرار أسعار المواد الغذائية، خاصة مع اعتماد مصر على الإنتاج المحلي للفواكه والخضروات وتحديات الفقر التي يعاني منها جزء كبير من السكان.
الفجوة الإنتاجية واحتياجات الطاقة في مصر
- يبلغ استهلاك القطاع الصناعي من الغاز حوالي 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، ضمن إجمالي استهلاك محلي بقيمة 6.2 مليار قدم مكعب يومياً.
- الإنتاج المحلي يتراوح بين 4.1 و4.3 مليارات قدم مكعب، مما يخلق فجوة تزداد خلال الصيف لتصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
المخصصات المالية لشراء الوقود وتحقيق أمن الطاقة
تقدر الحكومة المصرية تكاليف استيراد شحنات الغاز المسال والمازوت للسنة المالية 2025-2026 بحوالي 9.5 مليار دولار، مع إنفاق يزيد عن 7 مليارات دولار في العام الحالي. وتسعى مصر إلى توقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز المسال بهدف تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية التي تشهد تقلبات، إضافة إلى تجهيز محطات لاستقبال شحنات الغاز المسال لتعزيز أمن إمدادات الطاقة على المدى الطويل.
