مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للمصانع بدءًا من يوليو

مراجعة محتملة لأسعار الغاز الطبيعي في مصر وتأثيرها على القطاع الصناعي

تتجه الحكومة المصرية لمراجعة سياسات سعر الغاز الطبيعي المُوجه للقطاعات الصناعية، مع بحثها عن آليات توازن بين الدعم الصناعي والمتطلبات المالية العامة، وسط توقعات بقيامها برفع الأسعار بشكل تدريجي ابتداءً من يوليو المقبل.

تفاصيل الزيادة المقترحة وأسعار البيع الحالية

• الزيادة المقترحة تصل إلى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
• تُباع الغاز الطبيعي حالياً بأسعار متفاوتة وفق نوع النشاط الصناعي، حيث تشمل:
  • 4.5 دولارات لكل مليون وحدة لصناعة الأسمدة الأزوتية وفق معادلة سعرية خاصة.
  • 5.75 دولارات لصناعة الأسمدة غير الأزوتية، الحديد والصلب.
  • 12 دولاراً لصناعة الأسمنت.
  • 4.75 دولارات للمجالات الصناعية الأخرى.
  • 4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء.
  • 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية لمصانع الطوب.

الاستثناءات المحتملة وتأثيرها

تبحث الحكومة في استثناء بعض الصناعات، خاصة مصانع الأسمدة والكيماويات، من الزيادة المرتقبة نظراً لاعتمادها على آلية تسعير مرنة تعتمد على أسعار السوق العالمية والإنتاج المحلي. وتقوم هذه الآلية على ربط سعر الغاز بكمية الإنتاج المباعة للوزارة بسعر مدعوم، مع إعادة احتساب السعر على أساس متوسط الأسعار العالمية، مع خصم 60 دولاراً من السعر النهائي، على ألا يقل السعر عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

استهلاك القطاع الصناعي والتحديات الإنتاجية

• يستهلك القطاع الصناعي من الغاز حوالي 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، من إجمالي استهلاك يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب.
• الإنتاج المحلي يتراوح حالياً بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مع فجوة تزداد خلال الصيف لتصل إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً.

الميزانية والمستقبل الطاقي

تقدر الحكومة المخصصات المالية السنوية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال والمازوت بنحو 9.5 مليار دولار للعام المالي 2025-2026، مقابل نحو 7 مليارات دولار تم صرفها حتى الآن في العام الجاري. وتسعى مصر لتوقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز المسال، واستعدادها لاستقبال شحنات من الغاز الطبيعي المسال عبر محطات معدة لذلك، بهدف تأمين احتياجاتها الطاقوية على المدى الطويل وتخفيف الاعتماد على الأسواق الفورية.