اقتصاد
مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للمصانع اعتبارًا من مطلع يوليو
مراجعة محتملة لسياسات أسعار الغاز الطبيعي في مصر وتوقعات الزيادة المحتملة
تدرس الحكومة المصرية إمكانية رفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعات، حيث من المتوقع أن تقترب الزيادة من دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع بدء التنفيذ في يوليو المقبل، وفقًا لمصادر حكومية رفضت الكشف عن هويتها.
سياسات تسعير الغاز للمصانع في مصر
- تُحدد أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بناءً على نوع النشاط، حيث يُباع بأسعار متفاوتة وفقًا لهذا التصنيف.
- أسعار الصناعة تختلف، حيث يُباع الغاز بأسعار تبدأ من 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية للأزوتية، و5.75 دولارات لصناعات الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولارًا لصناعة الأسمنت، و4.75 دولارات للأنشطة الصناعية الأخرى، و4 دولارات لمحطات التوليد الكهربائية.
- أما لقمائن الطوب، يُحتسب السعر عند 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية.
مساعي الحكومة لاستثناء قطاعات معينة من الزيادة
أوضح مسؤول حكومي أن الحكومة تدرس استثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة المرتقبة، نظرًا لأنها تعتمد على آلية تسعير مرنة تعتمد على أسعار الأسمدة في السوق المحلي والدولي.
- هذه الآلية تربط سعر الغاز بإنتاجية المصانع التي تصدر جزءًا من إنتاجها، حيث يتم تحديد السعر بناءً على متوسط أسعار السوق العالمية لليوريا، مع خصم 60 دولارًا قبل الوصول للسعر النهائي.
- السعر الأدنى لضمان استمرارية السوق هو 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
استهلاك القطاع الصناعي وأهميته الاجتماعية
- يشكل استهلاك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات بين 35% و40% من إجمالي استهلاك الغاز في القطاع الصناعي.
- تؤثر أسعار بيع الأسمدة بشكل مباشر على أمن الغذاء، خاصة وأن مصر تعتمد بشكل كبير على الإنتاج المحلي للفاكهة والخضروات وتواجه نسبة فقر تصل إلى 34.3% وفق تقارير الأمم المتحدة والمعهد القومي للتخطيط.
الفجوة الإنتاجية واحتياجات الغاز المستقبلية
- يُقدر استهلاك القطاع الصناعي من الغاز بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا، مقابل إجمالي استهلاك محلي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب، مع إنتاج محلي يتراوح بين 4.1 و4.3 مليارات قدم مكعب، مما يخلق فجوة تزداد خلال الصيف وتصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.
التمويل والتوجهات المستقبلية للغاز في مصر
- تقدر الحكومة المصرية المخصصات المالية اللازمة لاستيراد الغاز المسال والمازوت للسنة المالية القادمة بين 9.5 و10 مليارات دولار، في حين أن الإنفاق خلال العام الجاري تجاوز 7 مليارات دولار.
- تعمل مصر على توقيع اتفاقات طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، كما بدأت في تجهيز محطات لاستقبال الشحنات، بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الأسواق الفورية، وضمان تزويد السوق المحلية بالغاز بشكل مستدام.
