مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للقطاع الصناعي بداية يوليو

تحركات حكومية لرفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع في مصر

تدرس الحكومة المصرية حالياً إمكانية زيادة أسعار الغاز الطبيعي الموجه للاستخدامات الصناعية، حيث من المتوقع أن تُرفع الزيادة المقترحة بقيمة دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ابتداءً من يوليو المقبل، وفقاً لمسؤول حكومي تحدث لوسائل الإعلام دون الكشف عن هويته.

توزيع أسعار الغاز حسب النشاط الصناعي

• بالنسبة لصناعة الأسمدة الأزوتية، يُحدد سعر الغاز عند 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقاً لمعادلة سعرية خاصة.
• لصناعات الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، يُحدد السعر عند 5.75 دولارات.
• صناعة الأسمنت تتلقى الغاز بسعر يصل إلى 12 دولاراً.
• للمختلف من الأنشطة الصناعية الأخرى، يُحتسب سعر يبلغ 4.75 دولارات.
• محطات توليد الكهرباء تستفيد من سعر يبلغ 4 دولارات.
• أما لقمائن الطوب، يُحسب السعر عند 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

إلى الآن، لم ترد وزارة البترول المصرية على طلبات للتعليق، واكتفى مصدر في مجلس الوزراء بالتأكيد أن الوزارة المعنية هي الأقدر على تقديم المعلومات اللازمة.

استثناء محتمل للمصانع

في سياق الحديث، أوضح مسؤول حكومي أن هناك مسعى لاستثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة المُقترحة، نظراً لأنها تتبع آلية تسعير تعتمد على أسعار محلية وعالمية، حيث يتم ربط سعر الغاز بالإنتاج الموجه للتصدير والأمور المحلية.

وبحسب هذه الآلية، يُربط سعر الغاز بمعدل الإنتاج المخصص للمصانع وتوريده لوزارة الزراعة بسعر مدعوم، مع تعديل السعر للكميات المصدرة وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية لليوريا، مع خصم 60 دولاراً من السعر النهائي. ويُشترط ألا يقل سعر البيع عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ويشمل ذلك كافة الحالات.

تستهلك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات بين 35% و40% من إجمالي استهلاك الغاز في القطاع الصناعي.

تأثير أسعار الأسمدة على المجتمع والأمن الغذائي

تُعد أسعار بيع الأسمدة في السوق المحلية من العناصر الأساسية التي تؤثر على سياسات الحكومة، خاصة من حيث تأثيرها المباشر على أسعار الغذاء، نظراً لاعتماد البلاد على الإنتاج المحلي من الفواكه والخضروات لتلبية الاحتياجات الغذائية. ويُذكر أن حوالي 34.3% من المصريين يعانون من الفقر، وفقاً لتقارير رسمية.

الفجوة الإنتاجية واحتياجات القطاع الصناعي

• يبلغ استهلاك القطاع الصناعي من الغاز نحو 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يُقدر الاستهلاك المحلي الإجمالي بنحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً.
• أما الإنتاج المحلي، فيتراوح حالياً بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يخلق فجوة تتسع خلال فصل الصيف وتصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يومياً.

خطط الاستيراد وتأمين الإمدادات

تقدر الحكومة المصرية النفقات اللازمة لاستيراد شحنات الغاز المسال والمازوت لتلبية احتياجات البلاد خلال السنة المالية الجديدة (2025-2026) بنحو 9.5 مليار دولار، مقارنة بأكثر من 7 مليارات دولار تم إنفاقها في العام الحالي، حسب مصادر رسمية.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى مصر إلى توقيع عقود طويلة الأمد لشراء الغاز الطبيعي المسال، مع بدء الاستعدادات لتجهيز عدة محطات استقبال لاستقبال الشحنات. تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الأسواق الفورية والمتقلبة.