مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للصناعات بداية يوليو
تطوير سياسة أسعار الغاز الطبيعي في مصر وتأثيراتها على القطاع الصناعي
تدرس الحكومة المصرية حاليا إمكانية رفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع، مع توقعات بزيادة تُقدّر بحولي دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدءاً من يوليو المقبل. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لمراجعة سياسات دعم الطاقة وتحقيق التوازن المالي في سوق الغاز الوطني.
سياسات الأسعار الحالية والفرق بين القطاعات
- تُباع الحكومة المصرية الغاز الطبيعي بأسعار مختلفة حسب نوع النشاط الصناعي:
- وُضع سعر لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمدة الأزوتية وفق معادلة سعرية معينة.
- أما لصناعة الأسمدة غير الأزوتية، الحديد والصلب، فإن السعر يُحدد عند 5.75 دولارات.
- للأسمنت، يُحتسب السعر عند 12 دولاراً، بينما يُقدر سعر مختلف الأنشطة الصناعية بنحو 4.75 دولارات.
- كما يُخصص سعر 4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء، ويُحدد سعر الطوب عند 210 جنيه مصري لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
الاستثناءات المحتملة وتأثيراتها
أوضح مسؤول حكومي أن الحكومة تدرس استثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة المرتقبة، نظراً لارتباط أسعارها بآلية تسعير متغيرة تعتمد على السعر المحلي والعالمي لأسمدة اليوريا، مع خصم 60 دولاراً من كل من السعر المحلي والعالمي قبل تحديد السعر النهائي. ويظل سعر الغاز في هذه الحالة لا يقل عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
دور مصانع الأسمدة والبتروكيماويات في استهلاك الغاز
- تمثل هذه المصانع ما بين 35% إلى 40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، مما يعكس أهميتها الكبيرة في الاقتصاد الوطني.
تأثير أسعار الأسمدة على الأمن الغذائي والمجتمع
تعتبر أسعار الأسمدة المحلية ذات أهمية استراتيجية، حيث تؤثر مباشرة على أسعار المواد الغذائية، خاصة في وقت يعاني فيه نحو 34.3% من المصريين من الفقر، وهو ما يظهر تأثير السياسات الاقتصادية على حياة المواطنين اليومية.
الاحتياجات الإنتاجية والفجوة في إنتاج الغاز
- يقدر الطلب على الغاز للقطاع الصناعي بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، في حين أن الاستهلاك الإجمالي يصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب، مع أن الإنتاج المحلي يتراوح بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يخلق فجوة تزداد خلال فصل الصيف إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
التحرك الحكومي نحو استيراد الغاز وتأكيد مصادر الطاقة
تقدّر الحكومة تكلفة استيراد شحنات الغاز المسال والمازوت بما يقارب 9.5 مليار دولار للسنة المالية القادمة 2025-2026، مع زيادة في النفقات مقارنة بالعام الجاري. وتعمل مصر على توقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز المسال بهدف تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية، بالإضافة إلى تجهيز محطات جديدة لاستقبال هذه الشحنات لدعم احتياجات الطاقة على المدى الطويل.
