مصر تدرس زيادة أسعار الغاز الموجه للمصانع بداية يوليو
إجراءات محتملة لرفع أسعار الغاز الطبيعي والصناعة في مصر
تدرس الحكومة المصرية إمكانية زيادة أسعار الغاز الطبيعي الموجه لقطاع الصناعة، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي وتعزيز موارد الدولة. وستشمل التعديلات المقترحة زيادة قدرها دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ويُتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بداية من يوليو المقبل، وفقاً لمصادر حكومية لم يتم الكشف عن هويتها.
أسعار الغاز حسب النشاط الصناعي
- صناعة الأسمدة الأزوتية: بسعر لا يقل عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفق معادلة سعرية مخصصة.
- صناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب: 5.75 دولارات.
- صناعة الأسمنت: 12 دولاراً.
- أنشطة صناعية أخرى: 4.75 دولارات.
- محطات توليد الكهرباء: 4 دولارات.
- قمائن الطوب: سعر محدد عند 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية.
استثناء محتمل من الزيادة
أوضح المصدر الحكومي أن هناك احتمالية لاستثناء قطاعات معينة، خاصة مصانع الأسمدة والكيماويات، من زيادة الأسعار، نظراً لاعتمادها على آلية تسعير متغيرة ترتبط بأسعار السوق المحلية والعالمية، حيث يتم تحديد السعر بناءً على متوسط الأسعار العالمية لليوريا، مع خصم 60 دولاراً من السعر النهائي لضمان عدم انخفاضه عن الحد الأدنى المحدد.
أهمية أسعار الأسمدة وتأثيرها على السوق المحلية
تشكل أسعار الأسمدة جزءاً كبيراً من استراتيجية الحكومة، لما لها من تأثير مباشر على أسعار الغذاء ودعم الإنتاج المحلي من الفواكه والخضروات، خصوصاً في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعاني خلالها نحو ثلث السكان من الفقر، وفق تقارير معنية بالتنمية.
الفجوة الإنتاجية من الغاز واحتياجات البلاد
- الطلب على الغاز للقطاع الصناعي يقدر بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، ضمن استهلاك محلي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب.
- الإنتاج المحلي ينحصر بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يخلق فجوة تتسع خلال فصل الصيف لتصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
التكاليف وخطط الاستيراد المستقبلية
تقدر الحكومة المصرية تكاليف استيراد الغاز المسال والوقود المرافق للسنة المالية 2025-2026 بحوالي 9.5 مليار دولار، في حين تم إنفاق أكثر من 7 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري. وتسعى الدولة حالياً إلى توقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال من مصادر مستقرة، بالإضافة إلى تطوير بنية استقبال الشحنات عبر إنشاء محطات مخصصة لهذا الغرض، لضمان إمدادات طاقة موثوقة على المدى الطويل.
