اقتصاد
مصر تدرس زيادة أسعار الغاز الموجه للمصانع بداية يوليو
مراجعة الحكومة المصرية لأسعار الغاز الطبيعي للمصانع وتوقعات الزيادة
تعمل الحكومة المصرية حالياً على دراسة إمكانية رفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعات، حيث يُنتظر أن تكون الزيادة المقترحة حوالي دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدءًا من يوليو القادم. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعزيز موارد الدولة وتحقيق التوازن المالي في قطاع الطاقة.
أسعار الغاز الطبيعي الحالية وتوزيعاتها الصناعية
- أسمدة الأسمدة الأزوتية: بسعر لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفق معادلة سعرية خاصة
- صناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب: حوالي 5.75 دولار
- صناعة الأسمنت: يبلغ 12 دولار
- أنشطة صناعية أخرى: حوالي 4.75 دولار
- محطات توليد الكهرباء: حوالي 4 دولارات
- قمائن الطوب: سعر محدد عند 210 جنيه مصري لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
موقف وزارة البترول وتعليق المسؤولين
لم تعلق وزارة البترول المصرية على الطلبات المرسلة من قبل وسائل الإعلام حتى الآن، واكتفى مصدر في مجلس الوزراء بالتوضيح أن الوزارة هي المعنية بالتعليق، نظراً لعدم توفر معلومات تفصيلية عنده.
الاستثناء المحتمل لمصانع الأسمدة والكيميائيات
- تدرس الحكومة استثناء مصانع الأسمدة والكيميائيات من الزيادة المرتقبة، نظراً لعقود البيع التي تعتمد على آلية تسعير متغيرة تعتمد على أسعار الأسواق العالمية والمحلية
- هذه الآلية تربط سعر الغاز بكمية الإنتاج الموردة لوزارة الزراعة، مع احتساب سعر متوسط عالمي لليوريا يُخصم منه 60 دولاراً قبل تحديد السعر النهائي، على أن لا يقل سعر الغاز عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
استهلاك القطاع الصناعي من الغاز وأهميته الاقتصادية
- يمثل استهلاك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات حوالي 35-40% من إجمالي استهلاك الغاز في القطاع الصناعي
- تلعب أسعار الأسمدة المحلية دوراً رئيسياً في تحديد أسعار الغذاء، خاصة أن مصر تعتمد بشكل كبير على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضروات
- نحو 34.3% من المصريين يعيشيون تحت خط الفقر، وفقاً لتقرير حديث عن حالة التنمية في البلاد
الفجوة الإنتاجية واحتياجات الغاز المستقبلية
- تبلغ احتياجات القطاع الصناعي من الغاز حوالي 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، مع إجمالي استهلاك محلي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب
- الإنتاج المحلي يتراوح حالياً بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يفرض فجوة تزداد في فصل الصيف لتصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يومياً
التكاليف وخطط الاستيراد المستقبلية
- تقدّر الحكومة أن المخصصات المالية لاستيراد الغاز المسال والمازوت للسنة المالية 2025-2026 تصل إلى 9.5 مليار دولار، مقابل أكثر من 7 مليارات دولار أنفقتها البلاد حتى الآن في العام الحالي
- تسعى مصر لتوقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال، مع تجهيز محطات لاستقبال الشحنات، لتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل
