في ظل التوترات والخلافات السياسية.. قوات الحرس الوطني الأميركي تتجه إلى لوس أنجلوس

انتشار قوات الحرس الوطني الأمريكية في لوس أنجلوس وسط تصاعد التوترات حول إجراءات الهجرة

تتصاعد الأوضاع في لوس أنجلوس مع بدء انتشار قوات الحرس الوطني الأمريكية لاستجابه للأحداث الأخيرة، وسط احتجاجات ومواجهات عنيفة شهدتها المدينة على خلفية عمليات الترحيل التي تنفذها السلطات الفيدرالية. يأتي هذا التطور في سياق خلافات سياسية حادة بين الإدارة الأمريكية وحاكم ولاية كاليفورنيا، حيث تتفاعل الأحداث بشكل ملحوظ في شكل توترات أمنية وسياسية.

تفاصيل الانتشار والتوترات الميدانية

• بدأت قوات الحرس الوطني بالانتشار في مركز المدينة، حيث شوهد أفراد منها أمام المجمع الفيدرالي الذي يضم مركز الاحتجاز، والذي شهد مواجهات عنيفة خلال الأيام الماضية بمشاركة مئات المتظاهرين.
• وفقاً للمصادر، وعد الرئيس الأمريكي بنشر نحو 2000 جندي من الحرس الوطني، رغم اعتراضات حاكم كاليفورنيا الذي اتهم الإجراءات بالفوضوية وبتصعيد الأزمة.
• أعلنت القوات العسكرية أن حوالي 300 عنصر من اللواء 79 التابع للحرس الوطني قد بدأوا الانتشار بالفعل، وتواجد بعضهم على الأرض الآن.

ردود الفعل السياسية والأمنية

• انتقد حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، نشر الحرس الوطني ووصفه بأنه محاولة لخلق أزمات وفرض السيطرة بطريقة غير مناسبة، وذكر أن الولاية ستعزز دوريات الشرطة للحفاظ على الأمن.
• على الجانب الآخر، رد وزير الدفاع، بيت هيجسيث، ووصف تصريحات الحاكم بأنها غير مبررة، مؤكداً أن القوات ستظل ملتزمة بواجباتها، مع التزام الحرس الوطني ومشاة البحرية بدعم جهود إدارة الهجرة عند الحاجة.
• سُلط الضوء على قيود القانون الفيدرالي المُحكمة على استخدام القوات المسلحة في إنفاذ القانون داخل الولايات، مع استثناءات للحرس الوطني التابع للولايات، وهو الأمر الذي أثار نقاشات قانونية وسياسية.

تطورات على أرض الواقع واعتقالات

• شهدت المدينة عمليات مداهمة قامت بها قوات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، التي أودت إلى اعتقال أكثر من 44 شخصاً بتهم تتعلق بانتهاكات قوانين الهجرة.
• وفي سياق التصعيد، اندلعت مواجهات بين أفراد الأمن والمحتجين، حيث استخدمت قوات إنفاذ القانون الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة لتفريق الحشود، فيما رشق المحتجون قوات الحدود بالحجارة وأضرموا النار في مركبات.

تصعيد السياسي والخطوات القادمة

• انتقدت بعض الشخصيات السياسية خطة نشر القوات، معتبرين أنها قد تؤدي إلى مزيد من التوتر، وداعين إلى ضبط النفس، مع التأكيد على أهمية حماية الحقوق المدنية والاحتجاج السلمي.
• بينما أعلن البيت الأبيض عن نية نشر قوات إضافية، تشمل مشاة البحرية، إذا استمر العنف، مع الالتزام بقوانين القيادة والسيطرة الفيدرالية، مع الالتزام بعدم المشاركة في عمليات الترحيل الجماعي بشكل مباشر.
• وفي نقاشات قانونية، يظل قانون «POSSE COMITATUS» الذي يمنع استخدام القوات المسلحة في إنفاذ القانون المحلي، محوراً للمداولات القانونية والسياسية، خاصةً في ظل استدعاءات الحكومة الفيدرالية لقوات الحرس الوطني دون إذن من الحاكم.

الآثار والتداعيات المستقبلية

• تتجه الأمور إلى تصعيد محتمل في ظل استمرار التوترات، مع استمرار الاعتقالات وتواجد قوات الأمن بكثافة في المدينة.
• كما تتجه أنظار المجتمع الدولي والرأي العام إلى التداعيات القانونية والسياسية المحتملة، خاصةً مع استمرار النقاش حول حدود صلاحيات الحكومة الفيدرالية والولايات.
• وفي موازاة ذلك، تتصاعد الدعوات لمزيد من الحوار وتخفيف حدة التوترات، مع التركيز على الحفاظ على الحقوق المدنية والأمن العام.