رغم معارضة الحكومة.. شعب إيطاليا ينظم استفتاء لتعديل قوانين الجنسية

تصويت إيطالي حول إصلاحات قوانين العمل والجنسية وسط تحديات سياسية وديموغرافية

يشهد الشعب الإيطالي خلال يومي الأحد والاثنين تصويتاً هاما يتعلق بإصلاح قوانين العمل وتقليل مدة الإقامة اللازمة للحصول على الجنسية، في إطار جهود قد تؤثر بشكل كبير على سياسة الهجرة والاندماج في البلاد. يأتي هذا التصويت في ظل معارضة حازمة من قبل رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ودعم واسع من قبل الأحزاب المعارضة والنقابات العمالية والنشطاء.

تفاصيل الاستفتاء وأهدافه

• الغرض من الاستفتاء هو إلغاء القانون الذي يفرض على الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي الإقامة في إيطاليا لمدة 10 سنوات قبل التقدم بطلب للحصول على الجنسية، بينما يستطيع مواطنو الاتحاد الأوروبي التقديم بعد 4 سنوات فقط.
• في حال تم دعم المقترح، سيُسمح للأجانب غير الأوروبيين الذين لا أصول إيطالية لهم بالتقدم للحصول على الجنسية بعد 5 سنوات من الإقامة في البلاد، ما يوازي قواعد ألمانيا وفرنسا.
• يندرج هذا التغيير ضمن جهود تنشيط عمليات إضفاء الجنسية على الأجانب في إيطاليا، حيث يُقدر أن نصف سكان البلاد الأجانب، الذين يبلغ عددهم حوالي 5.4 مليون نسمة، يمكن أن يصبحوا مؤهلين للجنسية مباشرة بعد التصويت.

التحولات المقترحة في قوانين العمل

• تحسين حماية العمال ضد الفصل التعسفي وزيادة مكافآت نهاية الخدمة.
• تحويل العقود المحددة المدة إلى عقود دائمة، وتوسيع المسؤولية في حالات حوادث العمل.

توقعات المشاركة وتأثيراتها

توقع محللون أن نسبة المشاركة في التصويت قد تكون أقل من العتبة القانونية المطلوبة لإلزامية القرار، وهي 50% من الناخبين المؤهلين زائد واحد. وقد طلبت حكومة ميلوني من أنصارها الامتناع عن التصويت بهدف إفشال الاستفتاء من خلال تقليل المشاركة، ويُرجح أن تكون نسبة الإقبال ضعيفة.

الأوضاع الديموغرافية والهجرة في إيطاليا

• تواجه إيطاليا أزمة ديموغرافية حادة، مع تقدم نسبة السكان فوق 65 عاماً، التي تبلغ ربع السكان، بينما نسبة الأطفال دون 14 عاماً لا تتجاوز 12%.
• يمثل الأجانب حوالي 11% من الطلاب في المدارس، وبلغت نسبة المواليد الجدد من الأجانب 13.5% خلال العام الماضي.

موقف الحكومة والمعارضة

أبدت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني معارضتها الشديدة لتقليل مدة إقامة الأجانب المطلوبة للحصول على الجنسية، مؤكدة أن القانون الإيطالي منفتح ومرن نسبياً في هذا الصدد، وأنه يمكن تسريع عملية معالجة الطلبات البالغة حالياً حوالي 3 سنوات. كشفت الحكومة أيضاً عن إجراءات لزيادة الرقابة على منح الجنسية عبر النسب، بهدف الحد من عمليات الاحتيال التي تستغل القوانين لتسهيل سفر الأجانب إلى دول أخرى.