بريكست.. ستارمر يتلاعب بسياسات يسارية لمواجهة انقسامات حزب العمال
تغييرات في السياسات المالية لبريطانيا بعد فوز حزب العمال
بعد مرور عام على الفوز الساحق لحزب العمال في الانتخابات العامة، بدأ رئيس الوزراء كير ستارمر في إدخال تعديلات على السياسات المالية للحزب، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات الداخلية ومواجهة تصاعد اليسار المتشدد، مع تزايد الضغوط من جانب التيارات اليمينية الشعبوية.
تغيرات في أولويات الإنفاق وانقسامات داخل الحزب
وفي تقرير حديث، أظهرت وسائل الإعلام أن التوجه الجديد يعكس تحولا في أولويات الإنفاق، حيث يلاحظ تبايناً متزايداً بين أعضاء الحزب بشأن المسار الذي يجب أن تتبعه الحكومة في المرحلة القادمة. إذ أمضى ستارمر الفترة الماضية محذرًا من تدهور الأوضاع المالية، داعياً إلى تقليص الإنفاق، قبل أن يعيد النظر في تلك السياسات مع اقتراب الذكرى الأولى لانتخابه لتعزيز النمو الاقتصادي.
تخفيف السياسات المالية وتوجيه الإنفاق نحو النمو
- تعهدات بزيادة الإنفاق السخي على مشروعات البنية التحتية، خاصة خارج لندن وجنوب شرق إنجلترا.
- مراجعة الإنفاق المقررة تتضمن فرض قيود على بعض الوزارات، مع الاحتفاظ بمساحات للمناورة لوزارة الخزانة.
- إعادة النظر في قرار إلغاء مدفوعات التدفئة للمتقاعدين، وهو قرار أدى إلى تراجع شعبية الحزب.
وفي سياق ذلك، أعلن فريق الحكومة عن توجه لتوسيع برامج دعم الأطفال، استجابة للمطالب داخل الحزب للحد من فقر الأطفال، خاصة بعد اتخاذ الحكومة قرارات تقشفية في مجالات الرعاية الاجتماعية.
تداخل التوترات الداخلية والمواقف السياسية
رغم تيسير بعض السياسات، إلا أن النقاشات الداخلية تؤكد وجود خلافات بشأن استراتيجية الإنفاق، حيث يسعى جناح من الحزب إلى المزيد من الطلب على الإنفاق وزيادة الضرائب، بينما يفضل آخرون سياسة مالية أكثر تحفظاً.
كما أن هناك تحديات تواجه الوزارات المختلفة، خاصة وزارة الدفاع والداخلية، فيما يتعلق بتمويل خطط النمو وتحقيق الأهداف الأمنية، مع استمرار الجدل حول كيفية تمويل الزيادة في الإنفاق وتعزيز الدور الاقتصادي للحكومة.
الضرائب والتمويل المستقبلي
- إشارات إلى احتمال فرض زيادات ضريبية جديدة، خاصة خلال الميزانية القادمة، مع التركيز على عدم رفع الضرائب الأساسية مثل ضريبة الدخل والقيمة المضافة.
- تصريحات تشير إلى إمكانية تجميد العتبات الضريبية، وهي خطوة قد تكون ضرورية لزيادة الإيرادات الحكومية.
- مخاوف من أن عدم التوازن المالي قد يدفع الحكومة إلى اللجوء إلى مزيد من الضرائب أو زيادة الاقتراض، مع تباين في آراء النواب حول السياسات المالية القادمة.
وفي النهاية، تعتبر هذه التحولات مؤشراً على محاولة الحزب تحقيق توازن بين الإصلاحات المالية وضمان الدعم الشعبي، مع استمرار النقاش حول أفضل السبل لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف الاجتماعية.
