إيران تتهم الحظر الأميركي على السفر بإظهار عداء عميق تجاهها

ردود الفعل الإيرانية على قرار الحظر الأمريكي وتطوير السياسات الأمنية

موقف إيران من قرار الحظر على المواطنين الإيرانيين

اعتبرت إيران، السبت، أن إدراج مواطنيها ضمن قائمة الدول الاثني عشر التي حظرت الولايات المتحدة دخول مواطنيها إليها يعكس عداءً عميقاً تجاه الشعب الإيراني والمسلمين بشكل عام. وأوضح المدير العام لشؤون الإيرانيين في الخارج بوزارة الخارجية، علي رضا هاشمي، في بيان نُشر على منصة إكس أن القرار يعكس حالة من التحيز والكراهية، كما أنه يتنافى مع قواعد القانون الدولي، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات تستهدف ديانة وجنسية الإيرانيين بشكل صارخ.

الرد الإيراني على العقوبات الأمريكية الجديدة

وفي سياق منفصل، أدانت إيران العقوبات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على أكثر من 30 فرداً وكياناً، واصفة إياها بأنها غير قانونية وتنتهك المبادئ الدولية. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، أن هذه العقوبات هي دليل على العداء المستمر من النظام الأمريكي تجاه الشعب الإيراني، وأنها لن تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات بين البلدين.

التفاصيل حول قرار الحظر الأمريكي

• الدول المشمولة: أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن.
• سبب الحظر: تقييد دخول الأشخاص من دول يُقال إن بها ضعف في إجراءات التدقيق، وضرورة حماية البلاد من التهديدات الإرهابية والتدفقات غير الموثوقة.
• الاستثناءات: تشمل المقيمين الدائمين، حاملي التأشيرات السارية، وفئات أخرى من التأشيرات، بالإضافة إلى الأفراد الذين يدخلون من أجل مصالح وطنية عليا.

تاريخ الحظر وأهدافه

يستحضر هذا القرار خطوة مماثلة تم اتخاذها خلال فترة ولاية الرئيس السابق، دونالد ترمب، بين عامي 2017 و2021، التي استهدفت دول ذات أغلبية مسلمة من أجل حماية الأمن القومي الأمريكي. وقد أشار البيت الأبيض إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز إجراءات التدقيق والتحقق، بهدف تقليل المخاطر التي تتربص بالمواطنين والمصالح الأمريكية.

التعليقات والتبريرات الرسمية

وصف البيت الأبيض الحظر بأنه خطوة مهمة لتنفيذ وعود الحملة الانتخابية، تهدف إلى حماية المواطنين الأمريكيين من الجهات الأجنبية ذات النوايا السيئة. وعلقت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، أن هذه القيود تركز على دول تعاني من نقص في أنظمة التدقيق أو ارتفاع في حالات تجاوز التأشيرات، مع تهميش البيانات المتعلقة بالتهديدات الأمنية.