مصر تنوي زيادة أسعار الغاز للمصانع بداية يوليو

توجهات الحكومة المصرية بشأن أسعار الغاز الطبيعي للمصانع

تدرس الحكومة المصرية حالياً تعديل أسعار الغاز الطبيعي المخصص للقطاع الصناعي، مع توقعات بزيادة محتملة تقدر بنحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدءاً من يوليو المقبل، وفقاً لمصادر رسمية تحدثت إلى وسائل إعلام محلية. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز مواردها المالية، مع الحفاظ على استقرار القطاع الصناعي الحيوي في البلاد.

سياسات الأسعار الحالية والمقترحة

• بيعت الحكومة المصرية الغاز بأسعار متنوعة تعتمد على نوع النشاط الصناعي، حيث تُحدد الأسعار وفق معادلات خاصة لكل فئة.
• أسعار الصناعات تشمل:
  • الأسمدة الأزوتية: لا يقل عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
  • الأسمدة غير الأزوتية، الحديد، الصلب: حوالي 5.75 دولارات.
  • الأسمنت: حوالي 12 دولاراً.
  • أنشطة صناعية أخرى: 4.75 دولارات.
  • محطات توليد الكهرباء: 4 دولارات.
  • مقاومة الطوب: 210 جنيه مصري لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

استثناء محتمل من الزيادة

أوضحت مصادر حكومية أن هناك احتمالات لاستثناء مصانع الأسمدة والكيمياويات من الزيادة المقترحة، نظراً لاعتمادها على آلية تسعير مرنة ترتبط بأسعار البيع المحلية والعالمية. حيث يتم تحديد سعر الغاز وفقاً لآلية تعتمد على ربط سعره بكمية الإنتاج الموجهة للسوق المحلية والمصدرة، مع خصم قدره 60 دولاراً من السعر النهائي، على ألا يقل السعر عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

أهمية أسعار الأسمدة وتأثيرها على السوق المحلي

تمثل أسعار بيع الأسمدة في السوق المحلية جزءاً رئيسياً من الاستقرار الاقتصادي، حيث تؤثر مباشرة على أسعار الغذاء، خاصة مع الاعتماد على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضروات لتلبية احتياجات المواطنين. ويعيش نحو 34.3% من سكان مصر في حالة فقر، وفقاً لتقارير دولية، مما يبرز أهمية دعم قطاع الأسمدة بما يضمن استقرار الإمدادات الغذائية وتحقيق التنمية الاقتصادية.

الفجوة الإنتاجية واحتياجات القطاع الصناعي من الغاز

• تقدر حاجة القطاع الصناعي من الغاز بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، في حين يبلغ إجمالي الإنتاج المحلي بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يخلق فجوة تتسع خلال الصيف لتصل إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
• تخطط الحكومة لاستيراد غازات مسالة ووقود مازوت لتلبية الطلب، مع اعتماد ميزانية تقارب 9.5 مليار دولار للسنة المالية المقبلة 2025-2026، وهي أعلى من الإنفاق خلال العام الجاري الذي بلغ أكثر من 7 مليارات دولار.
• كما تعمل مصر على توقيع اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وتجهز حالياً محطات لاستقبال هذه الشحنات، ضمن جهود تعزيز أمن الطاقة على المدى البعيد.