مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للقطاع الصناعي بداية يوليو

موجة من التغييرات المحتملة في أسعار الغاز الطبيعي بالمصانع المصرية

تداولت أنباء عن دراسة الحكومة المصرية لزيادة أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمصانع، مع توقعات بزيادة تقارب دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، اعتباراً من يوليو القادم. يأتي هذا التطور في إطار سعي الحكومة لتحسين إيراداتها وتحقيق توازن في مصادر التمويل، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

تفاصيل أسعار الغاز وتوزيعها الصناعي

• يتم تحديد سعر الغاز وفق طبيعة النشاط الصناعي، حيث يختلف السعر وفقًا لنوع الصناعة.
• صناعة الأسمدة الأزوتية تُباع بسعر أدنى يبلغ 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، عبر معادلة سعرية خاصة.
• صناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب يُحدد سعرها عند 5.75 دولارات.
• أسعار الأسمنت تصل إلى حوالي 12 دولارًا.
• مختلف الأنشطة الصناعية الأخرى تُحدد بسعر 4.75 دولارات.
• محطات توليد الكهرباء تتلقى غازًا بسعر 4 دولارات.
• قمائن الطوب تُحتسب أسعارها عند 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حارية.

الاستثناءات المحتملة وتأثيراتها

تشير المصادر إلى أن الحكومة قد تناقش استثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة المرتقبة، نظراً لطبيعة الآلية التي تعتمد عليها في تسعير الغاز، والتي تربط السعر بمتوسطات الأسعار العالمية لليوريا والكميات الموردة لوزارة الزراعة بأسعار مدعومة.

ويُعاد احتساب السعر للكميات المصدرة وفقًا لمتوسط الأسعار العالمية، مع خصم 60 دولارًا من السعر النهائي، مع ضمان ألا يقل السعر عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

حجم استهلاك الغاز وأهميته الاقتصادية

• يمثل استهلاك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات بين 35-40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للغاز.
• تؤثر أسعار الأسمدة بشكل مباشر على أسعار الغذاء، خاصة مع اعتماد مصر على الإنتاج المحلي للفواكه والخضروات.
• وفقًا لتقديرات رسمية، يعاني نحو 34.3% من السكان من الفقر، مما يزيد الحاجة لتحقيق استقرار في أسعار المنتجات الزراعية.

الفجوة الإنتاجية والتحديات المستقبلية

• تقدر احتياجات القطاع الصناعي من الغاز بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي الإجمالي حوالي 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا.
• الإنتاج المحلي يتراوح بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يخلق فجوة تصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب خلال فصل الصيف.
• تخطط الحكومة لاستيراد شحنات من الغاز المسال والمازوت، بقيمة تصل إلى 9.5 مليار دولار للسنة المالية 2025-2026، بهدف تأمين الاحتياجات وتخفيف الاعتماد على السوق الفورية.
• بالإضافة إلى ذلك، تم البدء في تجهيز محطات لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، ضمن جهود طويلة الأمد لضمان استقرار إمدادات الطاقة.